ستعقد لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية مؤتمراً خلال الشهر المقبل بعد موافقة البرلمان الذي أكمل أمس القراءة الأولى لمشروع الموازنة لعام 2016. الى ذلك، قضت محكمة الجنايات في كربلاء بإعدام أربعة من عناصر «داعش» شنقاً حتى الموت متورطين بإعدام الجندي مصطفى العذاري في الفلوجة. وقال رئيس لجنة المصالحة هشام السهيل في اتصال مع «الحياة» انها «استكملت الإجراءات والتجهيزات اللازمة لعقد مؤتمر المصالحة المحلي الذي يضم الاطراف المشاركة في الحكومة، فضلاً عن وجهاء العشائر والقيادات البارزة التي تعارض الحكومة شرط ان تكون غير مطلوبة للقضاء». وأضاف «أعتقد بأن الشهر المقبل سيشهد انعقاد المؤتمر بعد الحصول على موافقة رئاسة البرلمان». وأشار الى ان «القيادات او الاطراف التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال بتهمة التحريض على القتل او تأجيج الفتنة الطائفية لن توجه إليها الدعوة لحضور المؤتمر». وعن مشاركة حاتم سليمان ورئيس صحوة الانبار السابق أحمد أبو ريشة قال: «اعتقد بأن الأول لن يكون مدعواً بسبب مذكرات اعتقال سابقة صدرت في حقه، اما الثاني فسيشارك»، موضحاً أن «المؤتمر يهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر، وبالتالي تقديم حلول حقيقية ورؤى واقعية تتناسب ومتطلبات المرحلة للبدء ببناء البلاد». وأوضح أن «المؤتمر سيكون نواة او تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي، في حضور ممثلين عن دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة والإقليمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة». الى ذلك، أنهى مجلس النواب أمس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2016 بحضور 228 نائباً. على صعيد آخر، أكد رئيس محكمة الجنايات في كربلاء محمود عباس هادي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «المحكمة نظرت في دعوى أربعة متهمين بقتل الجندي مصطفى العذاري والأدلة كانت كافية لإثبات ارتكاب هؤلاء المتهمين الجريمة». وأضاف أن العذاري «كان ضمن القوات الأمنية واصطدم في مواجهة مسلحة ضد داعش الإرهابي في منطقة الهياكل التابعة لقضاء الفلوجة»، مشيراً إلى أنه «أصيب في ساقه، وأدى ذلك إلى أسره». وتابع البيان ان «المدانين جالوا في الفلوجة ومعهم الضحية قبل أن يتم إعدامه وتعليقه على الجسر لمدة ثلاثة ايام»، مؤكداً أن «المحكمة قضت بإعدام المدانين شنقاً حتى الموت وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب».
