انضم إقليم شبه جزيرة القرم جنوبأوكرانيا إلى روسيا، اثر توقيع اتفاق في موسكو أمس، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف ورئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف، وعمدة مدينة سيفاستوبول أليكسي تشالي. وقال الكرملين: «تعتبر جمهورية القرم ملحقة باتحاد روسيا بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق»، علماً أن البرلمانيين الروس يجب أن يوافقوا، في إجراء شكلي، على قانون ضم القرم التي صوّت سكانها على الانفصال عن أوكرانيا الأحد الماضي. وخاطب بوتين أعضاء البرلمان وحكام المناطق وأعضاء الحكومة قائلاً: «في قلوب الناس وعقولهم، كانت القرم وتبقى جزءاً لا يتجزأ من روسيا»، واصفاً قرار الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف تسليم القرم لأوكرانيا عام 1954 بأنه «غير شرعي». وكان نواب القرم طالبوا أول من أمس روسيا بالموافقة على انضمامها لروسيا بصفة جمهورية، وأن تحصل سيفاستوبول حيث يرابط أسطول البحر الأسود الروسي، على صفة وحدة إدارية ومدينة ذات وضع خاص. ولا تعترف كييف باستفتاء انفصال القرم، معتبرة أنه لا يتفق مع الدستور الأوكراني، وكذلك دول غربية ردّت بفرض عقوبات على قادة القرم ومسؤولين روس. إلى ذلك، أعلن رستم تيمور غالييف، نائب رئيس وزراء القرم، أن الإقليم سيُستخدم الروبل الروسي كعملة رسمية، ويوقف التعامل بالهريفنيا الأوكرانية بدءاً من نيسان (أبريل) المقبل. وطالبت موسكو كييف بإعادة 20 بليون دولار من الديون السوفياتية، في حال أصرّت الأخيرة، على إعادة النظر في تقسيم ممتلكات الاتحاد السوفياتي السابق، وهو ما اقترحه رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني يانتيسيوك أول من أمس. وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن «الاتفاق حول تسوية مسائل وراثة أصول وممتلكات الاتحاد السوفياتي السابق ودينه الخارجي، التي وقعتها روسيا مع أوكرانيا عام 1994 والذي يُعرف باسم صيغة صفر، ينص على التزام موسكو تسديد الجزء الأوكراني من ديون الاتحاد السوفياتي». وأضافت: «إذا رغبت أوكرانيا في مراجعة الصيغة صفر، تحتفظ روسيا بحق المطالبة بتعويض فوري، وإعادة ال20 بليوناً المذكورة لروسيا. وبعد ذلك ستكون روسيا مستعدة للنظر في إمكان إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في شأن النقاط الأخرى الخاصة بالصيغة صفر». الموقف من العقوبات ورداً على العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين روس وأعضاء في البرلمان لدورهم في تنظيم استفتاء ضم القرم إلى روسيا، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن «محاولات مخاطبة موسكو باستخدام لغة القوة وتهديد المواطنين الروس بعقوبات لن تسفر عن شيء»، كما لن تمر بلا رد مناسب من روسيا». وسخر نواب روس من العقوبات التي شملت منع إصدار تأشيرات وتجميد أرصدة. ودعوا الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض العقوبات ذاتها على جميع أعضاء البرلمان. وقال سيرغي ميرونوف، رئيس كتلة حزب «روسيا العادلة» في البرلمان، والذي ورد اسمه ضمن 21 مسؤولاً فرضت عليهم عقوبات: «افتخر بإدراج اسمي في اللائحة، والذي يعني أن موقفي من إخواننا في القرم كان ملحوظاً». وزاد: «لا شك أن مجلس الدوما سيصوت بالإجماع على بيان ضم القرم، لذا ليضعوا كل النواب في اللائحة». راسموسن وبايدن وفيما طالب حزب بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو، المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية في 25 أيار (مايو)، «بقطع فوري» للعلاقات الديبلوماسية مع روسيا «بسبب أعمالها العدائية، أبدى الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن قلقه من النشاطات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، والتي وصفها بأنها محاولة لإعادة رسم الخريطة الأوروبية، وإيجاد خطوط فاصلة جديدة في أوروبا. ولم يستبعد راسموسن احتمال محاولة روسيا «إحداث اضطراب في شرق أوكرانيا كذريعة لتدخلها»، مؤكداً أن «هذا خطر واضح يمكن أن يزيد تدهور الوضع، وصراحة لا أرى تراجعاً في حدة التصعيد». بايدن في المنطقة ترافق ذلك مع وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وارسو لإجراء مشاورات حول الوضع في أوكرانيا. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن سيتباحث مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك والرئيس برونيسلاف كوموروفسكي حول «أحداث أوكرانيا وملفات إقليمية أخرى، ثم يلتقي الرئيس الإستوني توماس هندريك ايلفس الموجود في وارسو، قبل التوجه إلى فيلنيوس حيث يجتمع مع الرئيسة الليتوانية داليا غريبوسكاتي ونظيره أندريس برزينس. وأعلن رئيس الوزراء الليتواني الجيرداس بوتكيفيسيوس أن جولة بايدن «مؤشر واضح لجميع الذين يريدون زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، ودليل على أن حلفاء الحلف الأطلسي، وفي مقدمهم الولاياتالمتحدة، يحترمون التزاماتهم في مجال الدفاع المشترك». وتثير العمليات الروسية في أوكرانيا قلقاً شديداً في بولندا ودول البلطيق التي تنتابها مخاوف على أمنها على المدى البعيد، وتدعو الغرب إلى اتخاذ موقف حازم من موسكو. ولطمأنتها أرسلت الولاياتالمتحدة 12 طائرة مقاتلة من طراز «أف 16» وطائرات ناقلات جند و300 جندي إلى بولندا، كما أرسلت إلى ليتوانيا ست طائرات من طراز «أف 15» لتعزيز المراقبة الجوية في البلطيق.
