وصف وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير تسريب خطاب صادر من مكتبه إلى نظيره السعودي علي النعيمي، يُحملّ فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتعرض لها بلاده، بعد إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة»، ب«المزعج». إلا أنه أكد أن مضمون الرسالة لا يمثل وجهة نظره الخاصة، «وإنما تمثل الحكومة». وقال الوزير الكويتي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «منصة المشاهير»، عبر قناة «المجلس» الفضائية: «إن هذه المراسلات لها طابع معين، وهي تتعلق في بلدين، ويجب ألا تتسرب»، واصفاً ما حدث ب«الخطأ». بيد أنه شدد على أنه «لم تكن هناك نية متعمدة للتسريب، وإلا تم تسريب خطابات أكثر أهمية من هذا الخطاب». ولفت العمير إلى أنه تم «تشكيل لجنة تحقيق، لمعرفة من سرب الخطاب، وتم تحويل جميع نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة، التي تتولى الآن استكمال بقية الإجراءات في القضية». وأكد أن هذه النوعية من الرسائل «لا تمثل وجهة نظر الوزير، وليس هو من يكتبها، وإنما هي تحمل توجه «الحكومة»، والرسالة لم تحوِ إساءة أو تشنجاً». وأقر أن بلاده «متضررة» من إيقاف العمل في حقلي «الخفجي» و«الوفرة». بيد أنه ألمح إلى أن هناك من سيتحمل هذا الضرر، موضحاً أن «مفردات الخطاب لم تكن تحمل أي تجاوزات، وأن مستوى هذه الخطابات لا يحمل إلا الاحترام والتقدير». وشدد على أن العلاقة بين بلاده والسعودية «قوية ومتينة»، لافتاً إلى أن «بعض مفردات الخطاب قد يكون فيها بعض النصوص القانونية». كلام الوزير يكشف عن وجود «تناقضات» في الموقف السعودي والكويتي، فعلى رغم تأكيده أكثر من مرة على قرب التوصل إلى حل للخلافات مع السعودية في شأن حقلي الخفجي والوفرة، إلا أن حديثه التلفزيوني أوضح أن «الأزمة» لم تنته، وقد تدخل في نفق مجهول. السعوديون المُستغنى عنهم يطالبون بتوظيفهم في المملكة علمت «الحياة» من مصادر خاصة بأن السعودية والكويت شكلتا أخيراً، لجنة برئاسة كلاً من نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله، التي تعمل على حل فتيل «الأزمة»، بعد توقف العمل في حقلي الخفجي والوفرة، وتضرر عشرات الموظفين العاملين في هذا الحقل. وأشارت إلى أن الموظفين السعوديين الذين يعملون مع شركات متعاقدة مع شركة «شيفرون السعودية» المشغلة للحقل، رفعوا أخيراً خطاباً إلى جهات عليا في المملكة، طالبوها بالتدخل لإنهاء معاناتهم، بعد أن تم الاستغناء عنهم من الشركة المُشغلة للحقل. وتضمن الخطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن قرار الاستغناء عنهم أضرهم كثيراً، وأثر في شكل كبير على أوضاعهم المعيشية. وأشار الموظفون إلى أن بعضهم تمتد سنوات خبرته في الشركة لأكثر من 10 سنوات، وبعضهم يقيم في الكويت وحاصل على قروض تمويلية من المصارف الكويتية، ولا يستطيعون سدادها بعد قرار الاستغناء عنهم، مشيرين إلى أن عقدهم يتضمن أن يتم تجديده بشكل تلقائي مع المقاولين الجدد. وطالبوا بالعودة إلى عملهم في الحقل، أو العمل في مجال عملهم نفسه في السعودية، على غرار ما فعلته وزارة النفط الكويتية مع الموظفين الكويتيين، الذين تم الاستغناء عنهم.
