تصاعدت أزمة حقل الوفرة المشترك في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، والذي أوقفت شركة «شيفرون العربية السعودية» الإنتاج فيه في التاسع من أيار (مايو) الماضي. وعلمت «الحياة» أن إحدى الشركات العاملة في الحقل استغنت عن أكثر من 80 موظفاً كويتياً، وسط أنباء ترددت عن الاستغناء عن موظفين سعوديين يعملون في الحقل نفسه، من دون تحديد عددهم. وأحدثت موجة الاستغناءات «بلبلة» بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وهو مادفع وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير إلى الدخول على خط القضية، واعداً «بإنهائها في أقرب وقت». وغالبية من تم الاستغناء عنهم من عمال الحفر. وحصلت «الحياة» على خطاب موجه من الشركة إلى موظفيها، جاء فيه: «لانتهاء العقد المبرم بين الشركة وبين شركة العمليات المشتركة في حقل الوفرة، قررت الشركة إنهاء خدماتكم، اعتباراً من تاريخ 31 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري». إلا أن الشركة منحت موظفيها المُستغنى عنهم ثلاثة أشهر، تنتهي بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ لإنهاء جميع إجراءاتهم. والتزمت الشركة بدفع جميع رواتبهم خلال هذه المهلة. وأكدت المصادر الاستغناء عن موظفين سعوديين خلال الفترة الماضية، بعد توقف العمل في حقل الوفرة، بيد أنه لم يعرف عددهم. ووصل فتيل الأزمة إلى أروقة مجلس الأمة الكويتي، إذ طالب أعضاء فيه، وزير النفط الكويتي بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهو ما وعد به الأخير. وقدم مقترحاً بتحويل الموظفين المُنهى خدماتهم إلى شركات نفطية أخرى. وأكد النائب السابق خالد الطاحوس، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن «الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج أكد أنه يتم حالياً درس خيارات لحل أزمة عمال عقود المقاول في الحفريات، وأنها ستنتهي خلال أيام». فيما أكد رئيس مجلس إدارة نقابة نفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، عبر حسابه في «تويتر»، أن رئيس شركة نفط الخليج أكد أيضاً أنه «لن يتم التخلي عن موظفي المقاول العاملين في حقل الوفرة». يأتي هذا في الوقت الذي نقلت تقارير صحافية كويتية عن مسؤولين في الشركة الكويتية لنفط الخليج، أن «الشركة تدرس حلولاً؛ للحفاظ على مكتسبات العاملين لدى المقاولين الذين تم الاستغناء عنهم خلال الفترة الماضية. وأن الإدارة التنفيذية للشركة تجري حالياً مشاورات مع شركات نفطية أخرى؛ لتسكين العمال على عقود مقاولين في اختصاصهم نفسها. ووجه موظفون سعوديون وكويتيون تم الاستغناء عنهم، «نداء استغاثة» عبر «تويتر»، إذ أنشأوا «وسماً» هاشتاق «تسريح مقاولين العمليات المشتركة»، طالبوا من خلاله بحل قضيتهم وإنهاء معاناتهم بعد الاستغناء عنهم. وأبدوا تساؤلهم عن مصيرهم ومصير عائلاتهم بعد هذا القرار. ويأتي هذا بعد مرور أشهر قليلة على فتح شركة نفط الخليج الكويتية، تحقيقاً موسعاً بسبب تسريب خطاب موجه من وزير النفط الكويتي إلى نظيره السعودي، بعد أزمة إغلاق حقل الخفجي بين السعودية والكويت، إذ خرج منسوبو الشركة العاملون في عمليات الخفجي المشتركة عن صمتهم الذي استمر زهاء عام، ببيان عبَّروا فيه عن «سوء» أوضاعهم الوظيفية بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية إغلاق حقل الخفجي. فيما لا يزال مصير الموظفين السعوديين العاملين في الحقل «مجهولاً». وقدم العاملون في البيان نفسه جملة توصيات إلى شركتهم؛ لتصحيح أوضاعهم. وتأتي هذه المقترحات بعد أن تقدم عاملون بشكاوى قضائية ضد الشركة، يطالبون فيها بحقوقهم. وأشار البيان إلى أنهم يتابعون ب«توجس التداعيات المترتبة على وقف أعمال الإنتاج في المنطقة المقسومة، إذ مضى عام على قرار الإغلاق، ولم يصدر أي تصريح رسمي من الشركة في شأن وضعهم الحالي أو المستقبلي فيها». ولفت العاملون إلى أن الأمر يتعلق بمصائرهم الوظيفية، مؤكدين أهمية أن يتم إيضاح حال الشركة وموقفها من الأزمة الحالية ببيان رسمي، يوضح فيه وضع الشركة إزاء عامليها لدى عمليات الخفجي المشتركة ومستقبل العلاقة فيما بينهما. وشددوا على ضرورة معرفة موقف الشركة وخطتها المستقبلية المتعلقة بعامليها لدى عمليات الخفجي المشتركة، لافتين إلى أنهم يتشاركون وإدارة الشركة الأزمة الحالية، باعتبارهم «جزءاً» من هذه الشركة وأنهم يسعون لدعمها، في ظل هذه الظروف، وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل خسائرها؛ بسبب وقف أعمال الإنتاج. يذكر أن شركة «شيفرون» عزت اتخاذها قرار الإيقاف بأنها فقدت خدمات كثيرين من مهندسيها والعاملين لديها، بسبب وقف تراخيص العمل من الجانب الكويتي، إضافة إلى صعوبات حقيقية تواجه الشركة في العمل؛ بسبب نقص العاملين والمواد التي تحتاج إليها. وأرسلت الشركة في وقت سابق خطاباً إلى المسؤولين الكويتيين، تطلب فيه تحديد تاريخ إيقاف الموظفين للعمليات والإنتاج والانسحاب من الجانب الذي تديره الكويت من منطقة الوفرة الحدودية مع السعودية. وبررت الشركة طلبها بأنه «لا يمكن الاستمرار في الإنتاج والتصدير في ظل نقص العمالة الأجنبية؛ بسبب قيام وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت بإغلاق ملف الشركة والتوقف عن منح أو تجديد تراخيص عمل موظفيها العام الماضي». وأدى الإيقاف إلى التوقف عن إنتاج نحو 190 ألف برميل من النفط يومياً، في حين تبلغ قدرة الحقل على إنتاج 220 ألف برميل في اليوم. ويأتي قرار الإغلاق الموقت من جانب الشركة بعد تهديدها بالتوقف عن العمل في الحقل.
