القضاء الجزائي الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة

على رغم إنجازات محكمة لاهاي الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، لا تزال أسئلة تتناولها من غير جواب واضح. فهي قاضت 121 متهماً من 161، ودانت 61، وبرأت 18 متهماً، والباقون وافتهم المنية. وبعض من دينوا سياسيون وضباط كبار. وبعض المحاكمات الكبيرة لم ينته الى حكم، مثل محاكمة رودفان كاراجيتش. ولا يزال متهمان، راتكو ملاديتش، قائد صرب البوسنة سابقاً، وغوران هاجيتش، رئيس جمهورية صرب كرايينا، هاربين. والحكم ببراءة القائد العسكري الألباني بكوسوفو، رامز (راموس) هاراديناج، ملتبس، شأن موت سلوبودان ميلوسيفيتش فجأة. ويغذي الحكم والموت الى اليوم نظريات المؤامرة والسجالات. وبعض المدانين يرى اليهم مواطنوهم أبطالاً شعبيين، على رغم فداحة الأفعال التي دينوا بارتكابها.
ولم تقتصر مهمة المحكمة الجزائية الدولية على مقاضاة مجرمي الحرب، وأُوكل اليها الحؤول دون اقتراف جرائم جديدة من صنفها، ومصالحة شعوب غرب البلقان. والحق أن جريمتين من أبشع جرائم الحرب، هما مجزرة سريبرينيتشا (تموز/ يوليو 1995) والتطهير العرقي في حق الصرب بكرواتيا (1995 - 1998)، الى الجرائم التي ارتكبت في كوسوفو (منذ 1996)، حصلت بعد إنشاء المحكمة العتيدة بوقت طويل. فهي أنشئت في 1993 رداً على أخبار الجرائم في البوسنة، واستجاب انشاؤها دعوات الرأي العام الأوروبي واستنكاره الجرائم. ولم يكن الحؤول دونها ممكناً من غير عمل عسكري أحجمت عنه العواصم الغربية، ولم تشأ المبادرة اليه.
وافتقرت المحكمة في أثناء سنواتها الأولى الى المال وقضاة الادعاء. واقتصرت عدتها على بعض الحقوقيين والمحققين. وتعثرت خطواتها الأولى بتحفظ الحكومات التي أنشأتها. فقاضي الادعاء الأول، رامون اسكوبار سالومي، لم يحظ بمكتب، وخلفه ريتشارد غولدستون الذي ألزمته الدول الغربية تعليق توجيه الاتهام الى كاراجيتش وملاديتش خشية إخفاق مفاوضات أدت الى اتفاق دايتون، في خريف 1995، وتمخضت عن نهاية حرب البوسنة - الهرسك وتقسيم البلد. واستفزّت لويز أربور نقمة المسؤولين الأميركيين، في 1999، حين ادعت على سلوبومان ميلوشيفيتش، وكانت حرب كوسوفو في أوجها. وروت كارلا ديلبونتي في كتابها (المطاردة أنا ومجرمو الحرب، 2008، دار فيلتريتيلي الإيطالية) كيف رفض مسؤولو حلف «الأطلسي» ومدير السي آي إي نفسه استجابة طلبها توقيف المتهمين بجرائم حرب، وتذرعهم بأخطار قد تتهدد قواتهم في الميدان.
ولا شك في ان جعل مقر المحكمة في لاهاي، على بعد آلاف الكيلومترات من مسارح الجرائم، وبث وقائع المحاكمات بالتلفزيون، صبغاها بالبعد والإبهام. فلم يلبث السكان المحليون أن انصرفوا عن المحاكمات وتجاهلوها. ومن أقاموا على متابعتها، فعلى شاكلة متابعة مسلسل ممل، ومن تحمسوا ساندوا «أبطالهم» وأيدوهم على صورة أنصار فريق كرة قدم. وجرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة لم تكن أثراً جانبياً وغير متعمد من آثار الحرب، بل كانت أداة خططها السياسية وغايتها، ولا تزال أفكار الحرب حية الى اليوم.
ولعل هذا هو إخفاق المحكمة الأول والكبير. وعلى رغم الإخفاق الظاهر، فليست المحكمة الجنائية الدولية من غير جدوى. وهي أسهمت في حمل بعض البلدان على التخفف من حكم (بعض) زعرانها، وتقييد شرورهم وتعدياتهم. والعدد الكبير من الوثائق التي جمعت رافد من روافد المصالحة حين تُباشر هذه فعلاً.
* صحافي، عن «فريمي» الصربية، 9/3/2010، إعداد وضاح شرارة