لبنان:سلامة والمصارف والهيئات الاقتصادية يستعجلون إقرار مشاريع القوانين المالية

قبل ستة أيام من الموعد المحدد لعقد جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنشط المساعي والاتصالات في محاولة لتأمين مشاركة مكون مسيحي واحد على الأقل في الجلسة لتأمين ميثاقيتها. وشكل الوضع الاقتصادي الضاغط محور هذه اللقاءات، خصوصاً أن غالبية مشاريع القوانين والاقتراحات التي تتضمن جدول الأعمال تحمل طابعاً مالياً يتعلق بقروض وهبات دولية. وأمام حجم المخاوف على الوضع الاقتصادي والاستقرار النقدي، في حال عدم إقرار القروض الدولية قبل نهاية العام الحالي، يتابع كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف اللبنانية جولاتهما على القيادات اللبنانية، للاستعجال في إقرارها، محذرين من أن عدم إقرار مثل هذه القوانين سينعكس مزيداً من السلبية على لبنان واقتصاده.
وأشار سلامة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين المصرف المركزي ووزارة البيئة مع الوزير محمد المشنوق، تتناول دعم المصرف للقطاع البيئي من خلال منحه تسليفات بفوائد مخفضة، ومن ضمنها أموال القرض الممنوح من البنك الدولي والهادف الى الاستثمار في مشاريع متعلقة بمكافحة التلوث البيئي في لبنان، إلى أن «مصرف لبنان أدرك منذ العام 2009 أهمية إيجاد التمويل اللازم والضروري لمواضيع البيئة ولتحفيز الطاقة الخضراء والطاقة البديلة». ولفت إلى أنه «حصل تطور إيجابي في هذه المجالات، فهناك اليوم مئات الملايين من التسليفات المعنية بقطاع الطاقة الخضراء وما له علاقة بها»، وقال: «نحن نتطلع الى دور فعال للمنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم هذه القروض من خلال المنح المباشرة، لا سيما أن وزارة البيئة قامت بتطوير مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ بمشاركة واسعة من أصحاب القرار، وهو ما يعطي الجهات الدولية ثقة أكبر لناحية التزامات لبنان وأهدافها الاستراتيجية».
أما الوزير المشنوق فلاحظ أن هذه «الاتفاقية تأتي في خضم أزمة النفايات»، وقال: «نريد مطامر ولا نريد بواخر للترحيل إلا إذا اضطررنا في نهاية المطاف الى الخيار الصعب». ولفت الى «أننا نحتاج اليوم الى إعادة النظر بتفكيرنا في موضوع النفايات، وبالتالي ندائي أن يتحمل المواطنون المسؤولية البيئية وعلينا ان نتحملها كوطن وان نقوم بمسؤولياتنا على أرضنا».
دق ناقوس الخطر
وكان الموضوع الاقتصادي مدار بحث بين البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في بكركي أمس، مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه الذي «دق ناقوس الخطر الاقتصادي بفعل استمرار شلل المؤسسات الدستورية». والتقى طربية لهذه الغاية أيضاً رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وحذّر طربيه من أنه إذا لم نقر القوانين المالية سنصبح خارج الشرعية المالية الدولية.
وكان سلامة عرض مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول من أمس الوضع الاقتصادي والمالي. وتطرق الحديث الى عدد من المشاريع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وأبلغه «خطورة الوضع المالي في البلد، إذا تمت خسارة القروض والهبات المالية»، قائلاً: «حتى ان أصدقاءنا لم يعودوا يوفرون لنا الحماية المالية». وزار سلامة لهذه الغاية رئيس الحكومة تمام سلام.
كما التقى بري وفد جمعية المصارف برئاسة طربيه الذي قال: «توجهنا الى الرئيس بري باسم القطاع المالي والمصرفي والقطاعات الاقتصادية جميعاً، لنطلب همّته بجمع المجلس النيابي وإقرار القوانين ذات الطابع المالي الملح، وأعتقد ان ما سمعناه انه سيقدم إقداماً لا يمكن ردّه لطرح هذه المواضيع في الجلسة العامة للمجلس»، لافتاً الى انه «بإصدار هذه القوانين يكون قد حمى لبنان والقطاع المالي ومعيشة اللبنانيين، إذ في حال اي تعثر على هذا الصعيد، سينعكس على التحويلات الى لبنان وعلى انتقال الأموال من لبنان الى خارجه وعلى تطوير التجارة الخارجية للبنان».
ودعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار إلى «ضرورة عقد الجلسة، من أجل إقرار تشريعات تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص، إضافة إلى تشريعات مصرفية تتعلق بحركة الأموال عبر الحدود ومكافحة التهرب الضريبي وتعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال»، آملاً بأن «تتجاوب الكتل النيابية مع الجهود التي يبذلها الرئيس بري لعقد هذه الجلسة لإقرار مشاريع القوانين»، معتبراً أن «هناك قوانين تصبّ في تمويل البنية التحتية وتمويل النشاط الحكومي».
ونوّه القصار ب «الاتصالات والمشاورات التي أجراها حاكم مصرف لبنان، في سبيل كسر الجمود السياسي الذي يلحق ضرراً بالاقتصاد». ولفت إلى أن «هذه الجهود التي تتماشى مع مطالب الهيئات الاقتصادية ومواقفها، تصبّ في حماية وتحصين الواقع الاقتصادي والمالي للبنان، الأمر الذي يستدعي من القوى والأطراف السياسية أخذ هذه المطالبات والتحذيرات على محمل الجدّ».