وزير المال اللبناني: إطلاق عمل المؤسسات ضرورة للوفاء بالتزاماتنا الدوليّة

أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لا سيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً نقبل به أو لا نقبل، بل هو حاجة ضرورية وملحّة للحفاظ على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها تجاه الناس والمجتمع الدولي، وثقة للبنان يحتاج إليها للعبور إلى مرحلة أفضل».
ودعا في افتتاح «المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية»، الذي نظمته جمعية مصارف لبنان بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي (التابع لوزارة المال) ووزارة التربية، بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، القوى السياسية والكتل النيابية إلى «تحمّل مسؤولياتها»، معتبراً أن «العودة إلى مجلس النواب في هذه اللحظة قد تكون أكثر تيسّراً، بعد الفشل في إيجاد تسوية لانطلاق الحكومة وتفعيل عملها كونه الأسهل». لذا شدّد على ضرورة أن «نلتقط هذه الفرصة والإسراع في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وبحياة الناس، وهذا الأمر مهم وخطير». وكشف أنه قارب هذه المسألة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة تمام سلام، «وبيّنا الأخطار الناتجة من عدم إقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي، وقوانين أخرى تتّصل بالثقة في قطاعنا المصرفي والمالي، والتي تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل بعدما أجّلنا خلال العامين الماضيين».
وأكد خليل ضرورة أن «نعمل بجدية لمحو الأميّة على مستوى الشأن المالي، لأن وقائع التطوّر الذي يشهده العالم تفرضه».
وأشار المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، الذي مثّل الوزير الياس بو صعب في المؤتمر، إلى أن «العصر الحالي يشهد تسارعاً غير مسبوق في استخدام المنتجات المالية». وأكد ضرورة «تشجيع الشباب على الانخراط في عملية تأهيل وتثقيف مالية ومصرفية واقتصادية للإفادة من هذه المنتجات، من دون الوقوع في الخطأ أو البقاء بعيداً من هذا العالم».
وأوضح يرق أن معهد باسل فليحان «نظم بالتعاون مع الوزارة، دورات تدريب للأساتذة وتلامذة الاقتصاد في الثانويات، بهدف تعويض النقص الحاصل لديهم نتيجة عدم تطوير مناهج مادة الاقتصاد، كي تستجيب للتطور العالمي في مجال المال والأسواق المالية والاقتصادية». وأكد أن «الخطوة الأهم تكمن في تحديث المناهج التربوية وتأهيل الأساتذة».
وأشاد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، «بقوة القطاع المالي والمصرفي في لبنان، الذي يعمل في ظل مؤشرات اقتصاديّة متراجعة»، معتبراً أن ذلك يشكّل «جزءاً مما يدفعه الاقتصاد ثمناً للسياسة». وحضّ الجميع «على القيام بخطوات مطلوبة، ومنها التصويت على مشاريع القوانين الماليّة الموجودة في مجلس النواب والمتعلّقة بوضع لبنان وصورته الدولية». وذكّر بأن «لبنان خرج منذ مدة طويلة من لائحة الدول غير المتعاونة في موضوع تبييض الأموال في لبنان»، لكنه «لم يصادق تشريعياً حتى اليوم على المعاهدات الدولية التي تجاوز الموقعون عليها مئة دولة». وقال: «نحن نلحّ ونصرّ على هذا المطلب، وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية أخذ الموضوع في الاعتبار، لأن من الصعوبة أن يعود لبنان ويدخل مجدداً إلى الشرعية الدولية في حال خرج عنها».
ورأى طربيه إمكان «بدء تعزيز القدرات المالية في المدارس، كي يؤمَّن للنشء الجديد التعليم المالي على السواء كالرياضيات». وتناول البرامج الحافزة التي صممها مصرف لبنان المركزي بهدف دفع عجلة النمو المستدام، مشيراً إلى طرحه «سلة تحفيز اقتصادي بلغت قيمتها 5 بلايين دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، تخدم قطاعات حيوية كالتنمية والابتكار وريادة الأعمال والتعليم والتسليف الاجتماعي ومشاريع الطاقة والبيئة واقتصاد المعرفة».