أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري «مواصلة مساعيه المبذولة لدى مختلف القوى السياسية في البلاد من أجل ملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في أقرب وقت وإعادة تنشيط وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، وفي طليعتها المجلس النيابي عبر فتح دورة استثنائية يتم فيها إقرار عدد من التشريعات ذات الضرورة القصوى والتي من المفترض أن تكون في صدارة اهتمامات السلطة التشريعية لما لها من انعكاسات إيجابية على مصلحة البلد العليا، وخصوصاً على أوضاع الخزينة ومالية الدولة». وكان وفد من مجلس الإدارة الجديد لجمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه تداول مع رئيس البرلمان في الأوضاع المالية والاقتصادية التي تهم اللبنانيين عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً. وأوضح بيان للجمعية أن بري شدد على «دور المصارف في صون استقرار البلد، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة». وأبدى تنويهه «بمتانة القطاع المصرفي اللبناني»، مشيراً إلى «الثقة الداخلية والخارجية به»، ومثمناً دور المصارف «في خدمة لبنان واقتصاده». واكد «متانة الوضع المصرفي مع إبداء الخشية من أن يؤدي استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية الى خفض تصنيف لبنان السيادي من قبل وكالات التصنيف الدولية، ما قد يرفع كلفة استدانة الدولة من أسواق الرساميل الدولية». وركز على أن «تعثر عمل المؤسسات الدستورية ينعكس على عمل الإدارات العامة، ما يمنع أي إجراءات إصلاحية مطلوبة من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية ومن قبل صندوق النقد الدولي». وشدد وفد الجمعية على أهمية «أن يعاود المجلس النيابي عمله التشريعي وأن يعجل في إصدار عدد من القوانين المالية المطلوبة دولياً، وفي مقدمها التعديلات المقترحة على قانون تبادل المعلومات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود، نظراً الى ما تؤمنه هذه القوانين من تسهيل وتيسير لتعاملات لبنان مع الأسواق والمصارف الدولية وما تخلفه من أثر إيجابي على مكانة لبنان المالية في الخارج وعلى تقدير دوره في مكافحة الجرائم المالية». وأمل في «أن تنحسر التجاذبات السياسية التي تسيء إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية وأن تتضافر جميع الجهود لتخطي الأوقات الصعبة والحرجة». أما طربية فقال: «بحثنا مشاريع القوانين التي بحاجة القطاع المالي لإصدارها بسبب المتطلبات الدولية التي أبلغت إلى الدولة اللبنانية منذ أشهر، والتي لها استحقاقات تجب مراعاتها»، لافتاً إلى أن «القطاع المصرفي موجود تحت مظلة لبنانية ومظلة دولية تعلق آمالاً كبيرة على دوره الحالي والمستقبلي، كما تعلق أيضاً أهمية كبرى على استمرار الأمن المستقر في لبنان بعد أن أبدت الأجهزة الأمنية كفاءة عالية في متابعة الاستقرار الأمني الذي هو أساس كل استقرار». ونقل رئيس المجلس العام الماروني السابق وديع الخازن عن بري أن «التفاهم الأميركي- الروسي والإيراني- السعودي، لا بد من أن يعكس حالاً إيجابية للتعاطي مع الأزمات الإقليمية بروح من التعاون الجدي يستفيد منها لبنان». ورأى بري أن «التظاهر الذي دعا إليه العماد ميشال عون حق يكفله الدستور وهو الحريص على التقيد بأحكامه والتمسك بمؤسساته من دون أي تفريط. وأما مشكلة النفايات، فقضية سمسرات وعمولات تُحل متى اعتمدت حلول جذرية لها».
