مصارف لبنان ملتزمة تطبيق العقوبات الدولية

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي أمس، أن القطاع المصرفي اللبناني «قوي وله بعد دولي». وأثنى في لقاء مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وأعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية في بيروت، على الزيارات التي قام بها طربيه إلى باريس ولندن ونيويورك، ل «شرح ما تقوم به المصارف وعلاقاتها وتفاعلها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والخارج».
واعتبر طربيه، أن هذا اللقاء «يأتي في ظروف متوترة جداً، إذ تتوجه أنظار اللبنانيين نحو التطورات في لبنان والمنطقة وتحديداً في سورية». ولفت إلى أن لبنان «يتعرض لأخطار من خلال التقلبات والاضطرابات»، مؤكداً ضرورة أن «يدير قطاعنا المصرفي ويتحكم بأخطار كبيرة سواء على مستوى العمليات المصرفية أم على مستوى الأوضاع السياسية والأمنية، من دون أن ننسى التطبيق الصارم للعقوبات الدولية التي تتركز بخاصة على قوى فاعلة في المنطقة، من بينها إيران وسورية». وأعلن «نجاح القطاع المصرفي اللبناني في جبه التحدي، بإظهار قدرته على اعتماد كل التدابير الدولية المطلوبة وتطبيقها».
وأشار طربيه، إلى أن «قطاعنا المصرفي يدير موجودات تزيد على 158 بليون دولار، ما يوازي 3.5 مرة الناتج المحلي، ونتيجة لذلك يواصل القطاع العمل كشريك استراتيجي للدولة والاقتصاد الوطني». وأكد عمل القطاع المصرفي «ضمن احترام القواعد والمعايير الدولية المحددة من قبل لجنة «غافي» ولجنة «بال» والمؤسسات المالية الدولية، وأخيراً من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وأعلن حرص الجمعية على «نقل هذه الرسالة إلى كل مكان في العالم، وأعلنا التزام القطاع المصرفي القوي تطبيق العقوبات الدولية ومكافحة تبييض الأموال».
وأشار باولي، إلى أن للمصارف اللبنانية «علاقة وثيقة مع المصارف الفرنسية تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن ما تقوم به الجمعية هو لشرح كل النقاط العالقة أو الالتباسات التي هي حقيقة أو مفترضة في عقول مراقبين كثر». وقال «شجعنا» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على زيارة فرنسا ل «مقابلة ليس فقط رؤساء المؤسسات بل أيضاً المصارف للإجابة عن كل التساؤلات المطروحة، إذ تُطرح أسئلة باستمرار عن كل ما ذكرتموه من تطبيق العقوبات الدولية ومكافحة تبييض الأموال والشفافية». لذا، رأى أن «من المهم التذكير بكل هذه العناصر، وشرح حقائق التقدم المسجلة وعرضها، في مجال المراقبة والشفافية وغيرها، ما يبدد مخاوف البعض وقلقهم من هذه المنطقة».
وشدد باولي، على أن «العلاقات الثنائية بين القطاعين تطورت عام 2012»، مشيراً إلى «انفتاح الفرنكوفونية وحفزها على التعدد اللغوي في كل القطاعات، أي العربية والفرنسية والإنكليزية». ولم يغفل «الدور الذي يمكن أن يلعبه المعهد العالي للأعمال مع مصرف لبنان، لتنظيم ندوات وورش عمل للمصارف، والقطاع المالي»، مؤكداً «أهمية التعاون مع معهد باسل فليحان».