بريطانيا تريد حماية مصارف لبنان من العقوبات المفروضة على سورية

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن المصارف اللبنانية «تعتمد أفضل المعايير العالمية في مجال إدارة الأخطار وتوزيع رأس المال والتعرف إلى العميل ومكافحة تبييض الأموال وتتقيّد بها». وشدد على أنها «تلتزم القواعد والأنظمة العالمية وتحترم القرارات الدولية، وسيبقى ذلك من التزاماتنا الصارمة».
وقال خلال لقاء مع السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر الذي زار مقر الجمعية يرافقه وفد من السفارة، «نحن المصرفيين اللبنانيين، بالتعاون مع السلطات النقدية والرقابية، لا نوفر جهداً لإبقاء بيروت مركزاً مالياً بارزاً في الشرق الأوسط، ونتطلع بحزم وإصرار إلى تقوية هذا الدور في المنطقة والعالم».
ونوّه طربيه خلال اللقاء الذي حضره أعضاء في الجمعية، بمواقف فليتشر عبر «أحاديثكم والمقابلات معكم، وأخيراً خلال ردكم على بعض الافتراءات على القطاع المصرفي اللبناني في الصحافة العالمية»، معتبراً أن هذه المقابلات الصحافية والموزعة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية «تشكل مسألة مهمة جداً، خصوصاً عندما تصدر عن شخصية مرموقة تمثل بلداً مهماً في مجالات التنظيم والرقابة المالية، ومكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وأيضاً لأن لندن تشكل أهم مركز مالي في أوروبا». ولفت إلى أن لبنان هو «ثاني أكبر شريك تجاري لبريطانيا في المشرق، وسابع شريك تجاري في منطقة الشرق الأوسط، استناداً إلى وكالة التجارة والاستثمار الحكومية في بريطانيا».
واعتبر فليتشر، أن الاقتصاد اللبناني «يرتبط إلى حد كبير بكم بما أنكم تلعبون دوراً أساساً في دعم نموه وتوفير الاستقرار النسبي للقطاع المالي». وشدد على أن بريطانيا «تسعى إلى حماية القطاع المصرفي في لبنان من العقوبات ضد سورية، وسنبذل جهدنا للحفاظ على صدقية هذا القطاع الذي يشكل الصناعة الأكثر تنظيماً في لبنان، بفضل سياسة مصرف لبنان المتشددة في آليات التنظيم».