مؤتمر المعهد العربي للتخطيط يركّزعلى دور أسواق المال في التنمية

ركّزت أعمال المؤتمر الدولي العاشر للمعهد العربي للتخطيط أمس على دور الأسواق المالية في تحقيق التنمية، واعتبر مدير البحوث في مجموعة البحوث الاقتصادية في أفريقيا (نيروبي) أولو أجاكاي، في جلسة ترأسها رئيس «شركة الاستثمار الكويتية - المصرية» أحمد الدرش، أن «تحقيق معدل نمو مستدام لا يقل عن 7 في المئة سنوياً، ضروري للتمكن من الحد من الفقر».
وأعلن المستشار الاقتصادي في المعهد العربي للتخطيط أحمد الكواز، في جلسة ترأستها رئيس قسم الاقتصاد في جامعة القاهرة لبنى عبداللطيف، أن «مساعدات التنمية الرسمية المقدمة للبلدان النامية، بلغ نحو 128.6 بليون دولار، وبلغت حصة البلدان العربية منها 21.7 بليون لعام 2008».
ولفت مدير قسم بحوث الاقتصاد الكلي والتنبؤ في مجلس دبي الاقتصادي إبرهيم البدوي، إلى أن «العالم العربي معولم مالياً أقل بكثير من مجموعة الدول الآسيوية الناشئة (ماليزيا، هونغ كونغ وسنغافورة)». ولاحظ أن «دول مجلس التعاون الخليجي مندمجة في شكل كبير في الأسواق المالية العالمية، في حين أن بقية العالم العربي ليست معولمة مالياً بعد، على رغم أن بعض الدول من خارج المجلس كمصر والمغرب والأردن وتونس، بدأ جذب تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الخاصة».
ولفت نائب حاكم مصرف لبنان هاروتيون صاموئيليان، في جلسة برئاسة مدير معهد العلوم المصرفية في الجامعة الأميركية في بيروت سمير مقدسي، إلى أن «الأسواق المالية تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد». وعرض لمحة عن النموذج المالي والمصرفي اللبناني، معتبراً أنه «أثبت نجاحه».
وعزت ورقة قدمها مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في وحدة الدراسات الإقليمية في صندوق النقد الدولي أدولفو باراخاس، أعدها مع رالف شامي من قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ورزا يوسفي من جامعة تكساس في أوستن، النمو البطيء في الشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة الأخيرة «جزئياً إلى ضعف أداء القطاع المالي، ووجود «هوة نوعية» في مجال الوساطة المصرفية».
وفي جلسة ترأستها مدير معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان لمياء البساط، لفت كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خالد أبو إسماعيل، إلى أن «استمرار السياسات لإنشاء فضاء مالي، رهن بأهداف استخدامه».