أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن القطاع المصرفي، «سيكون قادراً على تخطي نسب الرسملة المنصوص عنها في «بازل 3». واعتبر سلامة، في منتدى نظمه لإعلان التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي عن الآفاق الاقتصادية للشرق الاوسط وآسيا الوسطى، في حضور نائب مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق راتنا سهاي، أن الاهتمامات الاقليمية «تؤثر في مسار الاقتصاد والاستقرار النقدي في لبنان لأنه ينخرط اكثر فأكثر في الاقتصاد الاقليمي». وأشار إلى «تطور مهم نشهده لجهة انتشار القطاع المصرفي اللبناني في معظم الدول العربية». لذا رأى أن «التطورات في المنطقة تؤثر الى حد ما في بلادنا». وشدد على أهمية «مراقبة هذه التطورات الاقتصادية خصوصاً أننا على ابواب تطبيق مقررات «بازل 3»، التي تتطلب رسملة اكبر لدى المصارف في المنطقة». وأوضح أن وضع لبنان من هذه الناحية «جيد لأن الرسملة بما يعرف بالشريحة الأولى، تبقى قريبة من 7 في المئة حالياً». وأكد أن «قطاعنا سيكون قادراً خلال السنوات الأربع او السبع المقبلة، على تخطي هذه النسب، وسيكون موضع بحث مع المصارف، ويمكن من خلالها أن نصل الى نسبة أعلى في الشريحة الأولى، أي نتعدى ما هو مطلوب في «بازل 3»، وسيتركز البحث في امكان الوصول الى نسبة 10 في المئة». وتناول سلامة حرب العملات، لافتاً إلى أن «دولاً ناشئة متضايقة من الضغوط على ارتفاع عملاتها، وأخرى تسعى إلى دخول المنافسة في شكل تتوصل من خلاله الى خفض عملاتها»، موضحاً أن هذا الامر «ليس قائماً بين الدول العربية او دول المنطقة». وأكد «الحرص في مصرف لبنان وبالتنسيق من البنوك المركزية الاخرى على استمرار الوضع القائم والثابت». وعرضت ساهاي تقرير الصندوق عن الوضع الاقتصادي والمالي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، واعتبرت أن لبنان «حقق نمواً جيداً فاق 9 في المئة بين العامين 2008 و2009، واعتمد إجراءات خاصة في الحسابات المالية، ما ادى إلى تراجع الدين العام من 180 في المئة من الناتج إلى 140». ولفتت إلى أن الاحتياط الأجنبي لدى المصرف، والذي تخطى 30 بليون دولار، «مذهل ويجعل الاقتصاد في مركز أقوى لجبه الصدمات». ورأت أن هذا النمو وهذا التطور «كانا نتيجة الإجراءات الاستباقية والسياسات الحكيمة لحاكمية مصرف لبنان التي جنبت البلد المساوئ والنتائج السلبية للأزمة العالمية».
