منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى / افاق اقتصادية

وصف تقرير لصندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى على المدى القصير بانها ملائمة وراى ان النتائج الاقتصادية التي حققتها دول الاقليم مرضية وتوقع نموا ثابتا على صعيد المغرب العربي سنة 2007 .
واشار تقرير دورى اعده الصندوق حول الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى عرضت نتائجه في تونس إلى أن التحدي الاقتصادي الأهم بالنسبة لبلدان المغرب العربى هو الحفاظ على وتيرة النمو وتسريع نسقه لا سيما من خلال إصلاحات هيكلية ومؤسسية ودفع الاندماج الإقليمي في المجال الاقتصادى والمالى وتحسين مساهمة القطاع الخاص .
وبدا التقرير متفائلا بشان افاق النمو للسنة الحالية لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى المصدرة للنفط ومن وصفها بالبلدان الصاعدة والدول ذات الدخل المنخفض متوقعا ان يتواصل نسق النمو ويظل ارفع من النمو العالمي اذ سيتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام في المنطقة 6 بالمئة عام 2007 .
وعلى الصعيد المحلي التونسي ايد المدير المساعد لقسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى عمر الطهارى فى مؤتمر صحفى تخصيص تونس جانبا من عائدات الخصخصة لتسديد دينها الخارجي بصورة مسبقة ووصف ذلك بانه نهج جيد.
من جانبه اكد محافظ البنك المركزى التونسى توفيق بكار قدرة اقتصاد بلاده على مواجهة الصدمات الخارجية مشيرا الى ان الاقتصاد التونسي حافظ على نسق نموه رغم الضغوط المترتبة عن ارتفاع السلبية اسعار البترول فى الاسواق العالمية عام 2006.
واشار الى ان الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة /2007 2011/ تراعى نسق نمو يتجاوز ال 6 بالمئة الى جانب تطوير معدل الاستثمار الى 25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مع الزيادة في مساهمة القطاع الخاص الى نسبة64 بالمئة.
وافاد من جهة اخرى بان بعثة من صندوق النقد الدولي تقوم حاليا بتقيم الاقتصاد التونسي وستعلن نتائج مهمتها نهاية الاسبوع الحالي.
// انتهى // 1231 ت م