أخطار البطالة تهدد شمال أفريقيا والشرق الأوسط

تونس - أ ف ب - حذر صندوق النقد الدولي من ان منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد تواجهان تفاقم البطالة، على رغم توقعات إيجابية بأكثر من 2.5 هذه السنة.
وذكر الصندوق في تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط عرضه في تونس، بأن «أثر الأزمة الاقتصادية على بلدان المغرب العربي يبقى رهين السياسة المالية، واستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس، التي تواجه بخاصة أخطار تفاقم حدة البطالة بخاصة».
وأكد المدير المساعد في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق عمر طهاري، خلال لقاء مع الصحافيين في تونس، ان «بلدان المنطقة لم تكن في منأى عن هذه الأزمة، التي تمثلت تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة هذه إلى النصف».
ووفقاً للتقرير الذي يصنف البلدان المغاربية وفق حجم صادراتها من النفط، فإن «نسبة النمو قد تبلغ 3.3 في المئة في تونس، و2.7 في المئة في بقية الدول المغاربية».
وأشار إلى ان «الانعكاسات غير المباشرة ومعدل التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط، سترتبط جزئياً بقوة ركود الاقتصاد العالمي ومدته، خصوصاً في أوروبا، ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية، من ضمنها الدول المنتجة للنفط». وتوقع «ان تحقق البلدان غير النفطية على غرار تونس، استقراراً في هذا المجال، في حين ينتظر ان تشهد ارتفاعاً طفيفاً في ما يتعلق بعجز موازنة الدولة».
وأكد ان «الرهان الكبير بالنسبة إلى دول المنطقة يتمثل في تنفيذ إصلاحات عاجلة، هدفه دفع نسق التشغيل والحد من البطالة، التي يتوقع ان تفاقمها الأزمة، داعياً إلى الإسراع في تنفيذها مطلع عام 2010».
ويؤكد التقرير ان «أهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل خصوصاً في صمود القطاع المالي». ويقترح في هذا الصدد «الحد من ضغوطات السيولة والمتابعة المستمرة لأبرز مراكز الخطر، أي العقارات وكثافة الديون، وتنسيق السياسات بين مختلف البلدان للحد من آثار الأزمة، وتقويم الآليات المعتمدة في مجال إعادة تكوين رأس مال القطاع المصرفي والتعهد بهيكلة ديونه».
ويدعو دول المنطقة الى «العمل على المدى المتوسط على مواصلة إرساء أسس نمو مستدام، ودفع نسق التشغيل من خلال مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتوجيه النفقات نحو تطوير الطاقات الإنتاجية، وتحسين مناخ الأعمال، ورفع قدرة المؤسسات والأسواق المالية على الصمود».