المصارف اللبنانية تشترط تأمين أرضية قانونية للشراكة مع القطاع العام

أكد القطاع المصرفي اللبناني حرصه على الاستمرار في دوره الداعم ل «التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، واستعداده الكامل للمشاركة في تمويل المشاريع الاستثمارية المتوافرة في قطاعات البنية التحتية». لكن اشترط «تأمين الأرضية القانونية والتشريعية المناسبة للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص».
أُعلن هذا الموقف بعد اجتماع دعا إليه وزير الدولة رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، حضره وزير الدولة عدنان السيد حسين، ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربية ورؤساء مجالس إدارة مصارف وممثلون عنها، بحثوا في مشاركة المصارف اللبنانية في تمويل مشاريع البنية التحتية في لبنان ومتطلبات هذا التمويل، على نحو يكفل سلامة القطاع المصرفي والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وشدّد المجتمعون في بيان أذاعوه بعد الاجتماع، على ضرورة «الإسراع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الموجود حالياً في المجلس النيابي، تمهيداً للبحث في الأساليب المناسبة لهذه الشراكة في شتى المجالات الحيوية، بما يؤمن مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني». وركزوا على أهمية «مراعاة أولويات مشاريع البنية التحتية ذات الانعكاس المباشر على تحسين المالية العامة للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتطويره، بما يتناسب مع الطاقات المتنامية للمصارف والقطاع الخاص اللبناني عموماً». ولفتوا إلى أن في طليعتها الكهرباء والمياه والسدود والطرقات والاتصالات.
ولم يغفل المجتمعون أهمية «إدارة المشاريع المتصلة بالبنية التحتية بمعايير القطاع الخاص، لضمان حسن استمرارها وتحقيق المردود المالي المناسب الضامن لحسن أدائها وسلامته، وتطور أعمالها وإنتاجها للفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني». وأعلن البيان «تكليف لجنة متابعة مع المراجع الرسمية المعنية، تجتمع بها للإسراع في إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وذكّر القصار بالبيان الوزاري الذي «أكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشكل عنصراً أساساً وحيوياً لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية العامة للدولة، وتوظيف جزء من السيولة المالية المتوافرة لدى القطاع المصرفي في مجالات البنية التحتية المؤثّرة في عملية التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي».