شهيّب لن يتفاوض مع شركات ترحيل النفايات

قالت مصادر وزارية لبنانية إن وزير الزراعة أكرم شهيب لن يأخذ على عاتقه مهمة التفاوض مع الشركات المختصة في مجال ترحيل النفايات الى الخارج بعد أن أوصدت الأبواب في وجه الجهود التي قام بها بتكليف من مجلس الوزراء بحثاً عن أماكن لطمر النفايات ومعالجتها.
وأكدت المصادر نفسها أن شهيب لم يترك باباً إلا وطرقه بحثاً عن المطامر وهو تحمل الكثير وأن المسؤولية يتحملها من لم يتجاوب مع مساعيه بعد أن وضع خطة موقتة بالتعاون مع فريق من الاختصاصيين الصحيين والبيئيين لقيت تأييداً، على رغم أن البعض رد عليها بمزايدات «شعبوية» من دون أن يطرح البديل.
ولفتت الى أن تفويض مجلس الوزراء لشهيب محصور بإيجاد المطامر وبالتالي يفضل أن لا يكون رأس حربة في وضع خطة لترحيل النفايات التي تتطلب موافقة المجلس عليها لاستدراج العروض لترحيلها. وقالت إن موقفه لا يعني أبداً إحجامه عن المساعدة في تقديم المشورة.
ورأت أن ترحيل النفايات في حاجة الى قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الانماء والإعمار وفريق من الاختصاصيين لوضع دفتر الشروط لاستدراج العروض التي يفترض أن تتقدم بها شركات موثوقة عالمياً ولديها خبرة في ترحيل النفايات.
وعزت موقف شهيب هذا الى أنه يود أن لا يكون أساسياً في اللجنة المولجة ترحيل النفايات، رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول الدخول مع «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط في تصفية حسابات على خلفية أن ترحيلها سيخضع لمحاصصة من قبل الأطراف النافذة وأنه يراد من وجود شهيب على رأس اللجنة حجز حصة له أو للجهة التي يمثلها. وقالت إن شهيب استعفى عملياً من رئاسة اللجنة وسيختار الوقت المناسب ليعلن رسمياً عزوفه عن رئاستها.
وأضافت أن شهيب لن يرمي استقالته من اللجنة في وجه رئيس الحكومة تمام سلام أو آخرين ممن كان يتواصل معهم بحثاً عن المطامر، مع أنه لم يكن صاحب الاقتراح الذي رفضه النائب طلال ارسلان ويقوم على تحويل المكب الموجود حالياً في منطقة الغدير الى مطمر يستوفي الشروط الصحية والبيئية.
وأكدت المصادر عينها أن الاقتراح جاء من المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل وللأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل اللذين طرحاه على أرسلان الذي استمهل لدراسته ليقرر في نهاية المطاف رفضه له. وسألت هذه المصادر ما إذا كانت لدى الحكومة خطة طوارئ لجمع النفايات ريثما يصار الى ترحيلها، خصوصاً أن الترحيل لن يتم قبل ستة أشهر أي بعد استدراج العروض وإجراء المناقصات.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام، تابع أمس مشاوراته لإيجاد مخرج لأزمة النفايات والتقى في السراي الكبيرة، وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال: «هناك قرار بعدم اللجوء إلى ردود فعل سلبية في مواجهة العراقيل التي برزت في موضوع معالجة مشكلة النفايات. وبنتيجة التشاور مع الرئيس سلام لا رغبة لدينا في الاستمرار في إدارة البلاد في جو من عدم التعاون من قبل بعض القوى السياسية».
وإذ لفت إلى أن «هناك أموراً عدة تبحث حالياً في شكل جدي ونأمل بالتوصل إلى حل»، تمنى على «الرئيس سلام، ولو كان على حساب الأصول المتبعة في الأمور العادية، الإسراع في إيجاد حلحلة لأن الشعب اللبناني غير قادر على تحمل استمرار الأزمة». وقال: «نحن نعرف أن كثيراً من أصحاب المصالح وأصحاب الآراء قد تكون لديهم ملاحظات عما يمكن أن تقدم عليه الحكومة لحل مشكلة النفايات، إلا أننا على استعداد لتحمل هذه المسؤولية».
وأوضح أن «رئيس الحكومة، وخلال مداخلته في جلسة الحوار الأخيرة، وضع الجميع أمام مسؤولياتهم»، مؤكداً أنه «حين نعجز عن إيجاد الحل لسبب ما، ستُضطر الحكومة إلى أن تُعلن موقفها بالصوت العالي وليتحمل الأقطاب الذين عطلوا مسؤوليتهم».
وشدّد الرئيس ميشال سليمان خلال استقباله وزيري الدفاع سمير مقبل، والشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي، والنائب جان أوغاسبيان على «ضرورة ان تستأنف الحكومة عملها وتباشر تنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب لرفع النفايات بالطريقة التي تراها مناسبة، بعد فشل كل محاولات التراضي لتطبيق هذه الخطة».