رغم إبرام 10 اتفاقات .. مكاتب «الاستقدام» تقتصر على دول دون أخرى

تقتصر مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مناطق المملكة على جنسيات محددة، على رغم أن وزارة العمل وقعت اتفاقات ثنائية مع 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية منها. ويقتصر استقدام العمالة المنزلية في مدينة جدة على جنسيتين فقط، هما الفيليبينية والبنغالية. في حين تغيب بقية الجنسيات، وتقتصر مكاتب الاستقدام في مدينة الدمام على أربع جنسيات، وهي: الفيليبينية، والبنغالية، والفيتنامية، والسيريلانكية. وفي المقابل تستثني مكاتب الاستقدام في الرياض جنسية واحدة لا تستقدمها، وهي السيريلانكية، وتتعامل مع تسع دول أخرى.
وقال المختص في مجال الاستقدام وليد السويدان ل«الحياة»: «إن سوق الاستقدام تدخل ضمن إطار الأعمال التجارية البحتة، وهي سوق مفتوحة، والتعاقدات مع المكاتب الخارجية مفتوحة». وأضاف: «بعض المكاتب تفضل الاستقدام من دول دون أخرى، وهذا يعتمد على علاقاتها في تلك الدول، وتعاملاتها مع المكاتب الخارجية للدول المصرح بالاستقدام منها». ووقعت وزارة العمل اتفاقات ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية النسائية من تسع دول، وهي: الفيليبين، وبنغلاديش، وأوغندا، وسيريلانكا، والنيجر، والهند، وجيبوتي، وفيتنام، وموريتانيا. ورفعت الوزارة أول من أمس عدد الدول التي يمكن استقدام العمالة النسائية المنزلية منها إلى 10، بعد توقيعها اتفاقاً مع تشاد، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو إلى المملكة. ويقضي الاتفاق بين البلدين بتنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية (الرجالية والنسائية) من تشاد إلى المملكة، كما سيتم خلال الفترة اللاحقة الاتفاق على مسارات عدة، ومنها كلفة وأجور العمالة المنزلية التشادية، إضافة إلى موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع «مساند» الإلكتروني والمعني بشؤون العمالة المنزلية. وتتميز العمالة التشادية الرجالية في عدد من المجالات، من أبرزها الرعي، والزراعة.
من جانبه، أوضح المختص في مجال الاستقدام فيصل القثامي ل«الحياة» أن «توجه مكاتب الاستقدام إلى العمل في دول دون أخرى يعتمد على حجم الثقة المتبادلة بين المكتب المحلي والمكاتب الخارجية التي يتعامل معها، ولا يتم توقيع العقود إلا بعد التأكد من جدية المكاتب الخارجية، ولهذا وجد نوع من التخصص في الاستقدام، بحسب توجه كل مكتب وعلاقاته في الدول التي يستقدم منها العمالة».
وأشار القثامي إلى أن الاتفاقات الأخيرة لوزارة العمل حددت كلفة الاستقدام لبعض الدول. في حين تُركت الكلفة مفتوحة لدول أخرى، بحسب اختلافات سوق العمل بين الدول، مبيناً أن التباين في استقدام العمالة المنزلية في المدن الثلاث الكبرى لا يتوقف على دول وجنسيات العاملات المنزليات، بل يتجاوز ذلك إلى كلفة الاستقدام من تلك الدول، ما عدا دولة بنغلاديش، والتي توحدت كلفة الاستقدام منها والمقدرة بسبعة آلاف ريال في المدن الثلاث.
في حين أن الاستقدام من الفيليبين تتباين فيه معدلات كلفة الاستقدام، إذ سجلت مدينة جدة أقل المدن الرئيسة الثلاث، والتي تراوح كلفة الاستقدام فيها بين مكاتبها المصرح لها بالعمل في هذا المجال بين 15 و 17 ألف ريال. تليها مدينة الدمام، والتي يرتفع فيها الحد الأعلى لكلفة الاستقدام للعاملة الفيليبينية إلى 18 ألف ريال. في حين أن الحد الأدنى هو 15 ألف ريال. وسجلت الرياض أعلى كلفة للاستقدام من الفيليبين، التي وصلت إلى 22 ألف ريال، والأدنى 15.600 ريال.
وأضاف القثامي: «إن كلفة الاستقدام من سيريلانكا التي اقتصر استقدام العمالة المنزلية النسائية منها على مكاتب الاستقدام في الدمام فقط، سجلت أعلى كلفة للاستقدام من بين الجنسيات التسع المصرح بالاستقدام منها، والتي تراوح بين 22 و25 ألف ريال. وسجل استقدام العمالة المنزلية من فيتنام، تبايناً بين الدمام والرياض، إذ بلغ في الدمام 18 ألف ريال، في حين راوحت كلفة الاستقدام في الرياض من 15.500 إلى 22 ألف ريال، مشيراً إلى أن كلفة الاستقدام من الجنسيات التي تعمل مكاتب الرياض فيها من دون الدمام وجدة، بواقع سبعة آلاف ريال لكل من أوغندا، وجيبوتي، والنيجر. في حين راوحت كلفة الاستقدام من الهند بين 18 و19 ألف ريال.
وعلى رغم تباين جنسيات العاملات المنزليات وكلفة استقدامهن، إلا أن جميع المكاتب تخضع للشروط ذاتها في الاستقدام، والتي لا بد من الالتزام بها من صاحب مكتب الاستقدام، وهي: ألا تتجاوز فترة الاستقدام للخدمة 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد، وألا يدفع صاحب العمل لمكتب الاستقدام أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد عند التوقيع والقيمة المتبقية عند إثبات التأشيرة على جواز العامل أو العاملة. وحددت الوزارة ألفي ريال رسوماً للتأشيرة، إضافة إلى تحديدها غرامة تأخير في حال تأخر وصول العامل أو العاملة عن المدة المحددة 100 ريال عن كل يوم، وبحد أقصى شهر، وإلغاء العقد ومضاعفة الغرامة في حال زادت مدة التأخير عن الشهر.