مستثمرون»: سيطرة الفيليبين وكينيا على سوق الاستقدام ترفع كلفته 15 في المئة

كشف مستثمرون وعاملون في نشاط الاستقدام بالسعودية عن زيادة سجلتها تكاليف استقدام العمالة المنزلية تقرب من 15 في المئة خلال العام الأخير، على رغم إعلان وزارة العمل توقيع اتفاقات لفتح مصادر جديدة لاستقدام العمالة النسائية.
وأكدوا في حديث ل«الحياة» سيطرة الفيليبين وكينيا على سوق العمالة المنزلية حالياً بعد تعثر الاستقدام من غيرهما، لأسباب عدة على رأسها الاشتراطات الصعبة للدول الجديدة في السوق.
وقال عضو لجنة الاستقدام في «غرفة جدة» علي القرشي: «معظم الاتفاقات التي وقعتها وزارة العمل خلال العامين الأخيرين لم تكن منصفة للمواطنين أو مكاتب الاستقدام، ما أدى إلى استمرار احتكار الفيليبين وكينيا، وبالتالي ارتفاع كلفة الاستقدام منهما، وبالأخص من الفيليبين».
وزاد: «الوضع في سوق الاستقدام يزداد سوءاً حالياً وتحديداً من جهة مكاتب الاستقدام التي تخلت عن نصرتها معظم الجهات الحكومية»، لافتاً إلى أن «وزارة العمل مثلاً نجد أن اتفاقاتها وتنظيماتها الأخيرة معظمها يحمل مكاتب الاستقدام ما لا تطيقه، فتجدها في اتفاقاتها تلقي بمعظم المسؤولية على مكاتب الاستقدام، ما زاد من مسؤولياتها وحملها أعباء إضافية، إلى جانب أن أنظمتها الجديدة تجعل من السهولة بمكان إيقاف مكتب الاستقدام لأي سبب كان، ومن ذلك وجود مشكلة لعاملة منزلية بسبب مواطن قد يتوقف المكتب بسببها، أو وجود مشكلة مع السفارة قد يكون سبباً لإيقاف المكتب».
وأكد القرشي أن تحديد وزارة العمل مكتبين فيليبينيين يتعامل معهما السعوديون جعل طلبات المواطنين تتراكم وتتأخر مكاتب الاستقدام في تخليصها، في وقت تسمح الفيليبين لهذين المكتبين بالتعامل مع عدد كبير من المكاتب، ما يزيد الأمر تعقيداً وتعطيلاً.
وتابع: «تحديد هذين المكتبين من أسباب زيادة الأسعار، فالمكاتب الفيليبينية تبحث عن من يدفع أكثر لتخلص معاملاته في وقت أسرع، وفي أحيان كثيرة قد تأتي إليها مكاتب غير نظامية وتنجز معاملاتها في أوقات وجيزة، ما يجعل الكلفة تزيد على المواطن، وتحفز هذه المسألة على ازدهار نشاط المكاتب النظامية، بينما تهمل المكاتب الفيليبينية لبعض الوقت طلبات مكاتب الاستقدام السعودية النظامية، وكل هذا بسبب اتفاق وزارة العمل».
من جهته، لفت المسؤول في أحد مكاتب الاستقدام المحلية إبراهيم السيد إلى ارتفاع كلفة استقدام العاملة الفيليبينية المسلمة من 18 ألف ريال قبل عام لتصل إلى 22 ألف ريال، مبيناً أن الفيليبين تعد الدولة الوحيدة التي يستقدم منها حالياً تليها كينيا.
وأوضح السيد أن مكاتب الاستقدام ما زالت تعاني من تأخير وصول العمالة المنزلية النسائية من الفيليبين، لاقتصار تعامل المكاتب السعودية على مكتبين فيليبينيين بحسب اتفاقات الجهات الحكومية في البلدين، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات وتأخيرها.
على ذات الصعيد، أكد عضو في إحدى لجان الاستقدام في السعودية - فضل عدم ذكر اسمه - زيادة كلفة الاستقدام في العام الأخير بنسبة تقرب من 15 في المئة، على رغم اتفاقات وقعتها وزارة العمل كان من المفترض أن تفتح مصادر جديدة للعمالة تساعد في خفض تكاليف الاستقدام، غير أن احتكار بعض البلدان للسوق زاد من هذه التكاليف.
وأشار إلى أن نيبال والتي أُعلن فتح الاستقدام منها ما زالت تواجه مكاتب الاستقدام صعوبات في الاستقدام منها، بينما أسهمت الشروط التعجيزية من الهند في عزوف المواطنين ومكاتب الاستقدام عن طلب العمالة المنزلية النسائية منها حتى الآن.