ميزات الدول العربية تؤهلها لإنتاج 35 في المئة من الطاقة المتجددة

أشارت دراسة لشركة «بوز أند كومباني» العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية، أنّ لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «ميزة جغرافية ومناخية تمكنّها من توليد كمية من الطاقة الشمسية تتعدى 35 في المئة من الإنتاج الممكن في العالم»، وإلى أنها قادرة على أن «تصبح أحد أكبر منتجي الطاقة المتجدّدة في العالم».
ورأى الشريك في «بوز أند كومباني» ابراهيم الحسيني، أن صناعة الطاقة المتجدّدة في معظم دول المنطقة «تعاني من ندرة التمويل أو غيابه». وعدّد سبعة أسباب «يجب أن تدفع المنطقة إلى اتخاذ دور ريادي في تطوير هذا القطاع»، إذ «تتمتّع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج الطاقة الشمسية». ففي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، توقع المدير الأول في الشركة وليد فيّاض، أن «يزداد الطلب بنسبة تفوق 7 في المئة سنوياً في السنوات العشر المقبلة». وستحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى «إنتاج 80 إلى 90 غيغاوات من القدرة الجديدة بحلول عام 2017، بهدف تلبية الطلب».
وأكد إمكان أن «تضطلع مصادر الطاقة المتجددة بدور أساس في تلبية الحاجة المتزايدة في المنطقة».
وستساهم الطاقة المتجددة في «خفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغيّر المناخي». وتُعدّ دول كثيرة من المنطقة من بين البلدان التي «تنتج أعلى كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم بحسب نصيب الفرد».
ولفتت الدراسة إلى إمكان أن «تساعد مصادر الطاقة المتجددة على حلّ مشاكل المنطقة البيئية الأخرى»، إذ تواجه المنطقة «زيادة سريعة في مستويات التلوّث ترافقها تكاليف مرتفعة وتدهور في نوعية الحياة، إذ تعاني حالياً من ثاني أعلى مستوى من التلوّث الهوائي في العالم، كما تفوق كثافة الجسيمات بنسبة 50 في المئة المعدّل العالمي مسبّبةً أضراراً تساوي 0.9 في المئة من الناتج المحلي».
ويمكن مصادر الطاقة المتجددة أيضاً، أن «تخفض كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محلياً، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الكميات في مجالات مربحة أكثر.
ورأى المدير الأول في الشركة طارق السيّد، أن «الكميات الفائضة تصبح متوافرة للتصدير والاستخدام في تطبيقات بعائد أكبر في حال تمكّنت الطاقة المتجدّدة من الحلول جزئياً مكان الغاز والنفط المستخدمين حالياً لتوليد الطاقة».
ولم تُلغِ الدراسة في إطار الأسباب السبعة، دور الوقود الأحفوري «كمصدر الطاقة الرئيس في المستقبل القريب». كما لم تستبعد أن «ترتفع حصّة «أوبك» في إنتاج النفط من نسبة 42 في المئة الحالية إلى نسبة 52 في المئة بحلول عام 2030»، استناداً إلى توقعات المنظمة عام 2008. لذا، يمكن مشاريع الطاقة المتجددة أن «تحرّر كميّةً أكبر من النفط والغاز للتصدير وبالتالي تثبّت مركز البلدان المنتجة للنفط في المنطقة كجهات مصدّرة للطاقة في العالم». ورأت الدراسة في السبب الأخير، قدرة صناعة الطاقة المتجددة على أن «تساهم في التنوّع الاقتصادي وتوفير الوظائف. إذ ينتج قطاع النفط والغاز 47 في المئة من الناتج المحلي في دول الخليج العربي، لكن لا يشكلّ أكثر من واحد في المئة من الوظائف».
ولاحظت الدراسة أن كلفة الطاقة الشمسية «تستمر في التراجع بفضل تطور التكنولوجيا الأساسية». ورجحت انخفاض تكاليف تركيب الألواح الضوئية بين 3 و7 في المئة سنوياً في السنوات المقبلة». لذا، يمكن أن تنافس كلفة الطاقة الشمسية عبر الألواح الضوئية غير المدعومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بين الأعوام 2015 و2025، بحسب أسعار الغاز والكربون».