دول عربية تتقدم في مؤشر تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين

أشار تقرير نشرته "مجموعة البنك الدولي" لقياس أداء الدول في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أحرزتا على التوالي أكبر تحسّن عالمياً في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء.
وذكر التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، أن السعودية استحدثت نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل الأراضي، يسمح لرواد الأعمال بتسجيل الملكية في ستة أيام، أي أسرع من كوريا الجنوبية. أما سلطنة عمان، فقامت بتحسين طرق قياس وتتبّع انقطاع التيار الكهربائي، فصار من السهل "تقييم موثوقية التيار الكهربائي وآثاره في إنتاجية الشركات".
وأشارت "مجموعة البنك الدولي" إلى أن نتائج التقرير رصدت "ارتفاع وتيرة الإصلاحات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شكل طفيف، مع تنفيذ 21 إصلاحاً في 11 من أصل 20 اقتصاداً في المنطقة"، موضحة أن الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والجزائر تأتي في مقدّم الاقتصادات التي قامت بأكثر من إصلاح.
وذكرت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، أن الإمارات تقدّمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة ال31 عالمياً.
وأفادت "وام" أن الإمارات احتلّت مراتب متقدمة عالمياً في محاور عدة، إذ جاءت الأولى في عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والثانية في استخراج تراخيص البناء، والرابعة في توصيل الكهرباء.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن "فئة المستثمرين ورواد الأعمال تعتبر إحدى ركائز التخطيط الاقتصادي، إذ إن الدول المتقدمة تأخذ بالاعتبار عامل سهولة ممارسة الأعمال عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير".
وأوضح أن الدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين جاذبية الدول للمستثمرين وقوة البنية الاقتصادية ومتانتها في تلك الدول.
وقالت مديرة مشروع تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" ريتا رامالهو، أنه "على رغم الاضطرابات التي شهدها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة". وأضافت أن "هناك مجالاً كبيراً للتحسّن، إذ إن عدد الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة لا يزال أقل من المعدل العالمي، والحصول على الائتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أي مكان آخر"، مرجعة ذلك إلى "عدم وجود مكاتب ائتمان شاملة توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية".
ولفت التقرير إلى أن المغرب سهّل النشاط التجاري عبر التخلّص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما تعدّ الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقّق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود.
وتذيلت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف قائمة التقرير، وجاء العراق في المرتبة ال161، ثم اليمن (171)، وسورية (175)، ثم ليبيا في المرتبة الأخيرة (188).
ويقيس تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" فاعلية سبل حماية صغار المساهمين في حال تضارب المصالح، من خلال مجموعة من المؤشرات وحقوق المساهمين ضمن سياسة حوكمة الشركات.
وتعتمد هذه النتائج على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وأيضا على أنظمة الأوراق المالية وقوانين الإجراءات المدنية والشركات وقواعد الإثبات لدى المحاكم.