اجتهاد سياسي

تعاليم الإسلام في قضايا الاعتقاد المرتبطة بالإيمان والغيب ونحوهما من القطعيات هي موضع إجماع علماء الأمة، أمّا قضايا الحركة التي تواجه الواقع المتغير فنجد أن الاجتهاد الفقهي فيها قد تنازعته الرؤى والآراء، مع أنه لكل حالة فقهها الخاص بها الذي يتغير من مرحلة إلى أخرى، نظراً إلى الواقع المتحرك الذي يمثل الأساس الذي يُبنى عليه الاجتهاد، فليس هناك مدرك شرعي عام، أو حكم كلي جامع لكل الحالات، أما ما اعتبر فقهاً دينياً إنما هو في الحقيقة فقه طائفة من علماء اجتهدوا في زمانهم ومكانهم، ليأتي بعدهم من يكسب اجتهادهم قداسة فيحله محل الأصل، أو في أحسن الأحوال لا يقبل بتحوله أو تبديله تبعاً للمستجدات التي لم تكن حاضرة وقت وجوده، فيكون بعمله المتشدد هذا قد أساء إلى أولئك العلماء الأجلاء، كما أضاع على المسلمين فرصة إعمال الذهن والتفكير في دينهم، فالفقه الذي أصبح في مفهوم الأكثرية هو الشريعة نفسها، قد طغى على الفكر السياسي عن طريق «تديين» القضايا التي لم يعد للاجتهاد فيها دور، حتى أننا نرى كيف أن الكتابات التاريخية عن الشخصيات الحاكمة من أمثال أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وغيرهم رضوان الله عنهم أجمعين، قد ذهب كل فريق منها يحشد الآيات والأحاديث حول أفضالهم ومناقبهم وبعض القصص المتفرقة عنهم، من دون أن نجد من كتب عن مناهجهم السياسية والاقتصادية، فما هو الاجتهاد المطلوب في حاضرنا المرتبك؟
هو الاجتهاد في قضايا العصر وما يدخل في باب «فقه السياسة الشرعية»، وإن لم ينص على ذلك نص، ولم ينزل به وحي، فالمفروض أنه عمل المجتهد وفق قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، التي هي كما ذكرنا من السياسات المتحولة بتغير الزمان والمكان والحال، وهو ما يجوز أن نُطلق عليه «الاجتهاد السياسي»، أي القرار الذي يتخذه أهل الاختصاص لمواجهة موقف معين استناداً لخبرتهم وفقههم للواقع في إطار قواعد الشريعة، والذي بطبيعة الأمر يتغير إذا تبدلت المعطيات التي تأسس اتخاذ القرار وفقاً لها.
من الملاحظ أن الكتابات السياسية الصرفة – على قلتها- جاءت أيضاً بطريقة فقهية، نلمسها عند «الماوردي» لدعم ما بدأ ينهار، أو ما هم قائم كما تظهر عند «الغزالي» و «ابن جماعة»، وما كاد ينهار وما كان قائماً هو بنية سياسية واحدة كتبرير لما هو قائم، وليس تحليلاً له وتقويماً للخروج بالحلول والاستنباطات، الأمر الذي يقطع بأن فن السياسة الإسلامي لم يتحول بعد إلى علم بذاته، حتى ان ابن خلدون في مقدمته لم ينج من هذه الآفة، وفرق كبير بين أن يكون الفقه السياسي «فقهاً ترميمياً»، وأن يكون «فكراً إنشائياً»، لأن نتيجة الأول هي السيطرة الفقهية المباشرة وسحب السياسة من مجالها كنظرية قابلة للتطوير، إلى مجالها الفقهي كعقيدة ثابتة لا تقبل التغيير.
عدم الاهتمام بالفكر السياسي الذي هو سبب التشويش والتشويه ومدخل الاستغلال من الجماعات المتأسلمة على اختلاف مشاربها، إنما يكشف عن أزمة الفكر السياسي عند المسلمين بصفة عامة، والتي هي المحصلة الطبيعية للانغلاق الفكري، والجمود الاجتهادي السياسي، وللخروج من تحت ثقلهما، لا يكون إلاّ بتحمل المسؤولية أمام الله، والتعامل مع الوقائع بتفسير وتأويل لا خيانة فيه...لا لأمانة دين، ولا لوظيفة عقل.
suraya@alhayat.com