تركيا: مقتل ثلاثة من «الكردستاني» وتوقيف عشرات من أنصار غولن

فرضت السلطات حظر تجوّل في أجزاء من بلدة في جنوب شرقي تركيا، حيث قُتل ثلاثة من ناشطي «حزب العمال الكردستاني» في اشتباكات مع قوات الأمن. كما اعتقلت عشرات من أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن، بينهم ضباط في الشرطة وموظفون بارزون في الدولة.
يأتي ذلك بعد يومين على فوز باهر حققه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في انتخابات نيابية مبكرة نُظمت الأحد الماضي، أتاحت للرئيس رجب طيب اردوغان استعادة الغالبية في البرلمان والتفرّد بالحكم مجدداً، بعدما خسره في انتخابات حزيران (يونيو) الماضي.
وذكر مصدر أمني ان مسلحَين من «الكردستاني» قتلا في بلدة قرب الحدود مع إيران خلال اشتباك بين الشرطة. كما قُتل مسلح في سيلفان حيث حفر جناح الشبيبة في «الكردستاني» خنادق، لمنع دخول الشرطة التي فرضت حظر تجوّل في ثلاثة من شوارع البلدة، تدعمها مروحيات.
في الوقت ذاته، اعلن الجيش التركي ان مقاتلاته شنّت غارات على قواعد ل «الكردستاني» في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، مشيراً الى «تدمير مخابئ ومغاور ومخازن أسلحة يستخدمها ارهابيون من التنظيم الانفصالي الإرهابي».
ورجّح الحزب «تصعيداً للحرب»، اذ أصدر بياناً نشرته وكالة «فرات» للأنباء القريبة من «الكردستاني»، ورد فيه ان «حزب العدالة والتنمية قرّر أن يواصل حرباً ستضع تركيا وجهاً لوجه أمام أزمات كبرى، في الداخل والخارج».
اما «حزب الشعوب الديموقراطي» التركي فحض المسلحين على التزام وقف للنار، كما دعا الحكومة التركية إلى إنهاء الأعمال القتالية للجيش والشرطة.
لكن يالتشن أكدوغان، نائب رئيس الوزراء، اعتبر ان الظروف لم تنضح لاستئناف المفاوضات بين الحكومة التركية و»الكردستاني». وأضاف: «لكي نقول ان عملية السلام بدأت، يجب أولاً إزالة العناصر المسمّمة لهذه العملية». وسُئِل عن استعداد الحكومة لحوار مع زعيم «الكردستاني» المسجون عبدالله أوجلان، فاشترط «رحيل الحزب من تركيا، ووقف العمليات بالكامل»، وزاد: «فقط بعد ذلك، يمكن مناقشة قضايا أخرى».
في غضون ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء الرسمية التركية بأن الشرطة احتجزت 44 شخصاً، بينهم قائد شرطة سابق في إزمير وثلاثة حكام ولايات، خلال حملة دهم شملت 18 إقليماً. كما صدر أمر باعتقال 13 آخرين.
وأعلن مكتب الادعاء في إزمير غرب تركيا أنه أمر بتوقيف 57 شخصاً يُعتقد بأنهم أعضاء في «جماعة غولن الإرهابية»، بحجة أنهم سعوا إلى حملة تطهير في الجيش، من خلال تدبير قضية تجسس عام 2012.
وأفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن الموقوفين مُتهمون ب «امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية»، مشيرة الى أن غولن المقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، «هو المشبوه الرقم واحد» في التحقيق.
وتضمنت قضية التجسس عام 2012، محاكمة 357 شخصاً، بينهم عسكريون، اتُهموا بامتلاك معلومات ووثائق عسكرية سرية. وأُفرج عن الموقوفين، لكن القضية ما زالت مستمرة. وأشار مكتب الادعاء في إزمير الى «أدلة قوية» على ان المشبوهين ال57 حاولوا استغلال قضية عام 2012 لتنفيذ عملية تطهير للجهاز الإداري للدولة والجيش.
وتبدأ محكمة تركية في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، محاكمة غولن غيابياً، لاتهامه بمحاولة إطاحة حكومة أردوغان عام 2013، بعد فضيحة فساد كبرى طاولت 4 وزراء ومقرّبين من الرئيس التركي الذي اتهم حليفه السابق بإقامة «كيان مواز» في مؤسسات الدولة، خصوصاً الشرطة والقضاء، لإطاحته.
مجلة «نقطة»
الى ذلك، اتهمت محكمة في اسطنبول رئيس التحرير في مجلة «نقطة» جوهري غوفن ومدير النشر فيها مراد تشابان بمحاولة «تنفيذ انقلاب»، وأمرت بسجنهما.
وأوقفت الشرطة الصحافيَّين في اسطنبول الإثنين، بعد صدور العدد الأخير من المجلة وعلى غلافه عنوان اعتبر انتصار حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات «بداية لحرب أهلية في تركيا».
وكانت الشرطة التركية اقتحمت الأسبوع الماضي مقرّ شبكتَي تلفزة تابعتين لمجموعة «إيبك - كوزا» القابضة المقرّبة من غولن، تطبيقاً لقرار قضائي بفرض حراسة قضائية عليهما. وأقدم المديرون الجدد على فصل 58 صحافياً في المجموعة.
ودانت الولايات المتحدة «ضغوطاً» وترعيباً» في حق وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية، فيما انتقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في اوروبا الحكومة التركية على «تدخلها في الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام».
لكن أكدوغان دحض حدوث «ضغوط على وسائل الإعلام»، قائلاً: «لم يُرغم أحد على السكوت في البلد، هذا ليس موجوداً». وبرّر أحكام القضاء ب «انحراف» عن القانون، وزاد: «لا يمكن ان تكون وسائل الإعلام محمية بدرع».