بوتفليقة «يتنازل» للمعارضة ويُلحق الاستخبارات بالرئاسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استعداده للتجاوب مع أبرز مطلب للمعارضة الراديكالية، بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، ما يعني توجه الجزائر نحو تعديل جديد لقانون الانتخابات (عدل في 2011). ومعلوم أن بوتفليقة وأحزاب الموالاة رفضوا إنشاء لجنة مستقلة في تلك الفترة أبرز وظائفها الاطلاع على السجل الانتخابي.
وفاجأ الرئيس الجزائري، مراقبين، بكشفه عن محاور جديدة ضمن مشروع تعديل الدستور الذي يعتزم طرحه «قريباً» على البرلمان، وأعلن عن «دسترة» آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وإعطاء دور نشط للمعارضة من بينها إعطاء المجلس الدستوري ضمانات مهمة لإضفاء الشرعية على المؤسسات وإرساء مناخ سياسي هادئ. ويعني التوجه إلى «دسترة» اللجنة المستقلة، إعادة فتح قانون الانتخابات، وبالتالي فإن ملاحظات معارضين قبل أربع سنوات كانت على صواب بما أنها رفضت تعديل القوانين قبل الدستور.
إلا أن تأسيس الهيئة المستقلة لا يعني تجاوباً مع كل مطالب المعارضة، فالخلاف المتوقع لاحقاً هو مدى صلاحيات الهيئة، خصوصاً في مراقبة السجل الانتخابي قبل أي موعد انتخابي، ومراقبة عملية التصويت داخل الهيئات الخاصة (الجيش والشرطة والحماية المدنية).
وفي 2011، عدّلت الجزائر قانون الانتخابات فكرست فيه إشراف القضاء على العملية الانتخابية وحفظ أوراق التصويت واعتماد الصناديق الشفافة وحماية مكاتب التصويت الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل.
وقال بوتفليقة في رسالة لمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير (الأول من تشرين الثاني) أنه بصدد «استكمال» «الإصلاحات السياسية والحوكمة» بهدف التوصل الى ممارسة ديموقراطية «هادئة». كما ان الضمانات الجديدة التي يقترحها مشروع المراجعة يهدف الى «تعزيز احترام حقوق وحريات المواطنين وكذلك استقلالية العدالة»، وصولاً في آخر المطاف، الى «ضمان الشفافية» في «كل ما يتعلق بكبرى الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية للحياة الوطنية».
على صعيد آخر، افادت تقارير جزائرية بأن الرئيس بوتفليقة ألحق دائرة الاستعلامات والأمن (الاستخبارات) رسمياً، بالرئاسة، ووقع مرسوماً في 27 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في هذا الشأن. وكان واضحاً أن وراء التغييرات الأخيرة داخل جهاز الاستخبارات، نية لإلحاقها بالرئاسة، وهو مشروع قديم حاول بوتفليقة تنفيذه منذ وصوله إلى الحكم متأثراً بنماذج دولية في علاقة أجهزة الأمن السرية برأس السلطة التنفيذية. ويعود بوتفليقة بهذا التغيير إلى هيكلة الجهاز قبل 1990 تاريخ تولي الفريق محمد مدين (توفيق) قيادته (أقيل في أيلول - سبتمبر الماضي)، اذ تولت الرئاسة في شكل مباشر سلطتها على الاستخبارات في عهد قائدها الأسبق لكحل عياط .