«ستاندرد آند بورز».. إرث من الانتقادات والمقاطعات

يواجه تقويم «ستاندرد آند بورز» لديون الشركات والوضع الائتماني للدول والصناديق السيادية انتقادات جمة من دول عدة، بينها السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية حيث يوجد مركز «ستاندرد آند بورز». وأبرز الانتقادات الموجهة إليها تصب في أنها تتلقى أموالاً من الشركات لتقويم وضعها الائتماني، ما يجعل تقويمها «غير موضوعي». (للمزيد)
ورفضت السعودية أمس إقدام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على خفض التصنيف الائتمان السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية. وقال رئيس الديبلوماسية السعودية وزير الخارجية عادل الجبير، في المنامة أمس، إن المملكة قادرة على التعامل مع عجز موازنتها، على رغم انخفاض كبير في أسعار النفط. وأعلنت وزارة المالية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، أنها لا تتفق مع منهجية تقويم «ستاندرد آند بورز»، واعتبرت تقويمها «رد فعل متسرعاً وغير مبرر ولا تسنده الوقائع». وكان ديفيد ويس، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز» حتى تموز (يوليو) 2011 قال في مقالة نشرت في 17 آب (أغسطس) 2011: «وكالات الائتمان لا تعرف عن موازنات الحكومة أكثر مما يعرفه رجل الشارع الذي يقرأ الصحيفة»! وفي مقالة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أخيراً أعرب كبير مسؤولي الائتمان في «ستاندرد آند بورز» منذ عام 2008 مارك أديلسون عن استيائه من جودة تحليل «ستاندرد آند بورز» ومن محلليها.
كما انتقد الرئيس السابق للوكالة ديفن شرما التصنيف والأبحاث التي تقوم بها. وحين أعلنت الوكالة في أواخر عام 2013 خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، كتب محللون ماليون: إن قرار الوكالة قائم على السياسة أكثر منه على التحليل المالي الصائب.
وفي عام 2012 قضت المحكمة الاتحادية الأسترالية بأن «ستاندر آند بورز» أخطأت بإصدار تصنيف إيجابي لإحدى المجموعات الأسترالية، لأنه بني على معلومات غير دقيقة. وفي عام 2009 اتهمت المفوضية الأوروبية «ستاندرد آند بورز» بإساءة استخدام وضعها باعتبارها محتكراً لشق كبير من المعلومات المالية.
وأوردت صحيفة «فايننشيال تايم» في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أن إيطاليا تستعد لمقاضاة «استاندر آند بورز» إثر خفضها التصنيف الائتماني لإيطاليا بما وضع مستواها الائتماني في مستوى كازاخستان. وتتهم إيطاليا خمسة موظفين يعملون لدى «ستاندر آند بورز» وموظفاً من وكالة فيتش الائتمانية بالتسبب في ضرر غير مبرر لإيطاليا، وذلك لقيامهم بوضع التصنيف الائتماني لإيطاليا في عامي 2001- 2012. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعنيين ل«الحياة»: «إن شركات التنصيف المالية العالمية فشلت في تقويمها أزمة الراهن العقاري، ومن ضمنها وكالة «ستاندرد آند بورز»، في عامي 2007 و2008 على التوالي». منوهاً بأن تصنيفها للشركات غير دقيق، خصوصاً أنها منحت الشركات التي أفلست أعلى التصنيفات الائتمانية».
وأضاف: «إن شركات التصنيف ليست مراكز بحثية غير ربحية كي تبادر بإجراء دراسات مالية لتحديد تصنيف دولة ما، بل هي شركات متخصصة تعمل وفق عقود مالية تمثل كلفة دراساتها. فمن دفع لها في مقابل تصنيفها السعودية»؟! وأشار إلى أن الدراسات المالية تحتاج إلى بيانات موسعة وشاملة يكون مصدرها رسمياً. وزاد: «في هذه الحال يفترض أن تكون وزارة المالية الجهة المسؤولة عن تقديم البيانات الدقيقة ل«ستاندرد آند بورز»، ولكن هذا لم يحدث. إذ اعتمدت على تقارير غير رسمية ومعلومات صحافية، وبعضها ربما لا يخلو من الأخطاء، وهو أمر لا يقبل من المؤسسات التي تعتمد معايير دقيقة في جمع البيانات وتدقيقها قبل اعتمادها. وبالتالي أنا مع ما صدر عن وزارة المالية تجاه التقويم الأخير، الذي لا يخلو من الشبهات. وأعتقد أن التقويم الصادر ما هو إلا جزء لا يتجزأ من الحملة الغربية الشاملة الموجهة ضد السعودية».