استراتيجية السعودية النفطية تمكنها من اقتناص حصة أكبر في 2020

توقع تقرير متخصص أن يبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام 10.1 مليون برميل يومياً عامي 2015 و2016، مؤكداً أن استراتيجية المملكة الحالية القائمة على المحافظة على الحصة السوقية ستمكنها من اقتناص حصة أكبر في سوق أكبر بحلول 2020. فيما توقع أن يرتفع الطلب على نفط «أوبك» تدريجياً كل عام من 29.9 مليون برميل يومياً إلى 32.1 مليون برميل يومياً عام 2020.
وأوضح التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن سياسة تمويل العجز التي تبنتها المملكة أخيراً، والتي تزاوج بين السحب من الاحتياطي الأجنبي والاستدانة من المصارف، أثبتت أن للمملكة فرصة واسعة لمواصلة المستويات المرتفعة من الإنفاق لدعم الاقتصاد خلال فترات لاحقة. وأشار التقرير، الذي تعده إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمتوسط 1.1 مليون برميل يومياً خلال الفترة بين عامي 2016 و2020؛ «وهي زيادة تقل عن متوسط الزيادة السنوية بين عامي 2010 و2014، التي كانت عند 1.3 مليون برميل يومياً»، مرجعاً سبب ضعف نمو الطلب على النفط إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع استخدام النفط في تشكيلة أنواع الطاقة المستخدمة عالمياً، وقلة كثافة استخدام النفط في الأسواق الناشئة، الذي يعود جزئياً إلى انخفاض طلب النفط في الصين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ الإمدادات من خارج أوبك نحو 60 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، بنمو سنوي في حدود 500 ألف برميل يومياً، وهو نمو يقل كثيراً عن متوسط النمو السنوي الذي شهده السوق بين عامي 2010 و2014، الذي بلغ 1.5 مليون برميل يومياً.
وفي عودة إلى «نفط أوبك»، توقع التقرير أن «يرتفع» الطلب عليه تدريجياً كل عام، من 29.9 مليون برميل يومياً عام 2016 إلى 32.1 مليون برميل يومياً عام 2020. كذلك توقع أن يكون إنتاج أوبك منذ بداية 2015 وحتى تاريخه يقترب من متوسط الإنتاج لآخر ثلاث سنوات، عند 31.5 مليون برميل يومياً. وإذا افترضنا أن إنتاج أوبك سيبقى عند مستواه الحالي وعند مستوى متوسط الإنتاج للسنوات الثلاث الأخيرة، فإن أسواق النفط العالمية لن تحقق التوازن حتى 2019. وعلى رغم أن التقرير توقع أن يتحقق خفض الإنتاج لدى «أوبك» فقط عندما يكون هناك تراجع كبير ومتواصل في الإمدادات من خارج أوبك، إلا أنه أشار إلى أن هذا التراجع «سيحدث على الأرجح بعد عام 2016»، مبيناً أن السبب الرئيس وراء عدم خفض «أوبك» لإنتاجها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 يعود إلى سعيها لضمان عدم فقدان المنظمة لحصتها السوقية لصالح المنتجين من خارج «أوبك» الذين يتطلب نفطهم تكاليف عالية. وتوقع التقرير عدم «انهيار» في إنتاج النفط الصخري، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، إذ ستكون هناك فترة تشهد تماسكاً لهذا القطاع، من خلال شركات النفط الكبرى وشركات الأسهم الخاصة العالمية، التي ستضمن بقاء النفط الصخري كلاعب رئيس في أسواق النفط في الفترة المقبلة، إلا أنه أكد أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج الأميركية لن تصمد حتى العام المقبل أو العام الذي يليه: «الشركات التي تبقى ستخرج أشد قوة وأكثر رشاقة».