«حماية المستهلك»: صوت المستهلكين في السعودية «مغيب»... ونسعى إلى حمايتهم

اعترفت جمعية حماية المستهلك بأن المواطن السعودي يعاني كثيراً من إهدار حقوقه وعدم حمايته من الغش التجاري، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة القضاء على كل الممارسات المخالفة التي استشرت كثيراً في جسد المعاملات التجارية.
وكانت جمعية حماية المستهلك عقدت لقاءً تعريفياً أول من أمس في مقر هيئة المواصفات والمقاييس في جدة، بمناسبة يوم المستهلك الخليجي، جرى خلاله استعراض حقوق وواجبات واختصاصات المستهلك، وعرض خلاله الحضور ما يريده ويتوقعه المستهلك من الجمعية، ومدى تفهم المستهلك لأدوار الجمعية، وضرورة مشاركته فيها.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أن الجمعية أخذت على عاتقها تحمّل مسؤوليات كبيرة تصبّ في خدمة المستهلك، موضحاً أن أهداف الجمعية محصورة في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
واعتبر أن «صوت المستهلك مغيّب في بلادنا بعكس الدول المتقدمة، إذ يكون للمستهلك صوت يسمع، وتوجد أنظمة وقوانين، ومن هنا كان هدفنا الأساسي في الجمعية أن نُظهر صوت المستهلك، وأن يشعر بقيمته».
من ناحيته، قالت مدير مكتب جدة عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك منال الشريف ل«الحياة»: «إننا كجهة توعوية وإرشادية نتمنى أن يكون لنا دور فعّال وكبير بالتعاون مع وزارة التجارة لحماية المستهلك في السعودية». مشيرة إلى أن الجمعية تسعى للإسهام مع وزارة التجارة في وضع تسعيرة للمواد الغذائية التي تشهد في الوقت الحالي ارتفاعاً مبالغاً فيه.
وأضافت أن السوق السعودية سوق ضخمة، ويجب على الجميع وضع ضوابط معينة في عملية تحديد الأسعار حتى لا يكون المواطن ضحية ذلك، مشيرة إلى أن الجمعية ستسهم في مساندة الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ الجهات بكل ما يمس المستهلك ومصالحه، وكذلك توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية، وإعداد الدراسات والبحوث وإقامة معارض ذات علاقة بنشاط حماية المستهلك.
وأوصى اللقاء المستهلك بتحري كل ما من شأنه أن يسبب له أي ضرر معنوي أو مادي، وضرورة اقتناء السلع المعروفة التي يجب أن تحمل كل البيانات اللازمة التي تخص التصنيع والجودة والثمن وطبيعة المواد المستعملة وطريقة الحفظ.
وأكدت التوصيات أن كل المبيعات والسلع المعروضة في الأسواق أو على الأرصفة يجب أن تكون معروفة المصدر، ولو بطريقة غير مباشرة، لضبط المشكلة وقت حدوثها.