إيران تتهم «عصابة تأتمر بالخارج» بالسعي إلى «احتيال مالي ضخم»

أعلنت السلطات الإيرانية كشف «عملية احتيال مالي ضخمة» داخل النظام المصرفي في البلاد، تقودها «عصابة تتلقى أوامرها من الخارج».
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن محمد باريزي، نائب وزير الاقتصاد الإيراني، أن السلطات أبلغت «بنك ملي» عزم «عصابة نصب واحتيال تتلقى أوامرها من الخارج»، على «استغلال حسابات مصرفية إيرانية، بينها حسابات لبنك ملي»، لافتة إلى «منح أفرادها وعائلاتهم تأشيرات سفر شنغن للخروج من البلاد، من الجهات التي تملي عليهم أوامرها من الخارج». وأشار إلى «اعتقال جميع أفراد العصابة وسجنهم»، بالتعاون بين «بنك ملي» ودائرة جهاز الاستخبارات في طهران.
في غضون ذلك، رجّح الرئيس الإيراني حسن روحاني رفع «العقوبات الظالمة» المفروضة على بلاده بحلول نهاية السنة. وقال خلال لقائه السفير الإسباني الجديد في طهران إدواردو لوبيز بوسكيتس: «تحظى إسبانيا بمكانة طيبة لدى الرأي العام الإيراني، وليست هناك أي قيود لتطوير الشراكة الثنائية».
على صعيد آخر، فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران (إيريب) رقابة على شريط فيديو قديم بثّه الموقع الإلكتروني لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، إذ حذف منه صورة لرجل الدين المعارض الراحل حسين علي منتظري.
وكان الموقع نشر الفيديو كاملاً، ويُظهِر خطبة يلقيها خامنئي خلال صلاة جمعة، في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1984، تبدو فيها صورة لمنتظري إلى جانب صورة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني.
لكن «إيريب» التي بثّت الفيديو في نشرة إخبارية، حذفت صورة منتظري الذي كان أثناء إلقاء خامنئي خطبته، خليفة معيناً للخميني، قبل إبعاده وإخضاعه لإقامة جبرية، بسبب انتقاده انتهاكات لحقوق الإنسان ولإعدام معارضين سياسيين.
منتظري الذي كان أحد مؤسسي الجمهورية الإسلامية، توفي في كانون الأول (ديسمبر) 2009، علماً انه كان تحوّل ملهماً لمتظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة تلك السنة.
إلى ذلك، حذر قائد الشرطة الإيرانية الجنرال حسين أشتري من أن قواته ستتصدى للذين «يخططون لتخريب» الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل. وشدد على أن الشرطة «مصممة على مواجهة تهديدات محتملة» للاقتراع.
في السياق ذاته، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على تشريعات جديدة هدفها تأمين نزاهة الانتخابات، تصبح نافذة بعد أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور.
التشريعات الجديدة تمنع المسؤولين من إعلان تأييد علني لمرشحين ينتمون إلى معسكرهم، كما تحظّر الافتراء والإهانة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن التشريعات ستُطبّق على أعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين.
وكان مسؤولون نافذون، بينهم أعضاء في مجلس صيانة الدستور، أعلنوا تأييدهم مرشحين على حساب آخرين، خلال انتخابات نيابية ورئاسية سابقة.
من جهة أخرى، اعتبر مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أن الأخيرة تبدي استعداداً لحوار مع المنظمة الدولية في شأن حقوق الإنسان. وأشار إلى أن تقريراً في هذا الصدد سيقدّمه هذا الأسبوع سيكون «أكثر تفاؤلاً بقليل من تقاريري السابقة»، إذ لاحظ «من جانب إيران رغبة أكبر في بدء نقاش معي ومع الأمم المتحدة».
وكشف عن أنه التقى للمرة الأولى في جنيف الشهر الماضي، مسؤولين في قضاء إيران وقوات أمنها، وأضاف: «ردهم على تقريري كان الأكثر موضوعية على مدى أربع سنوات ونصف سنة. لكن التطورات الأخرى في إيران في الأشهر ال12 الأخيرة، تجعلنا نتوقف للتفكير في سبب ألا نعوّل كثيراً على ذلك، اذ كانت هناك زيادة في عمليات الإعدام» التي طاولت أكثر من 800 شخص هذه السنة، وقد «تتجاوز الألف بحلول نهاية السنة».
ورأى شهيد أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست «يتيح فرصاً لتحسين أوضاع حقوق الإنسان» في إيران، لكنه دعا إلى «مواصلة الضغط لكي تجري البلاد عملاً أفضل». وانتقدها لسجنها حوالى 40 صحافياً هذه السنة في اتهامات مبهمة، معتبراً أن النساء ما زلن يُعامَلن بوصفهنّ مواطنات من الدرجة الثانية.