«التجارة العالمية» تتوقع زيادة التجارة 3.6 تريليون دولار حال تطبيق اتفاق

قالت «منظمة التجارة العالمية» في تقرير اليوم (الإثنين) إن اتفاق من شأنه أن يقلل الروتين الحكومي على الحدود، ويضع مواصفات موحدة لإجراءات الجمارك سيجلب منافع أكبر مما كان يعتقد في السابق، وسيضيف 3.6 تريليون دولار لقيمة الصادرات العالمية السنوية.
وذكرت المنظمة أن اتفاق تسهيل التجارة أبُرم خلال اجتماع وزاري في بالي كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، سيقدم ما من شأنه تعزيز التجارة أكثر ما يمكن أن يقدمه إلغاء كل التعريفات الجمركية في العالم، وهو ما يخفض التكاليف ما بين 9.6 و23.1 في المئة.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: «بإمكانك القول إنها تعادل في التجارة العالمية التحول في عالم الإنترنت، من الولوج بالطلب الهاتفي إلى استخدام خدمات النطاق العريض (برودباند)».
وحالما تطبق القواعد الجديدة، الأمر الذي يأمل أزيفيدو بأن يحدث نهاية العام 2016، ستخفض فترات الانتظار في الجمارك وتحد من فرص الفساد وتسرع وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة.
وتشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه من المتوقع في السابق أن يرفع الاتفاق حجم التجارة ما بين 400 بليون دولار وتريليون دولار.
ونأى الكثير من خبراء التجارة بأنفسهم عن استخدام الحد الأقصى من التوقعات، لكن البحث الذي أجرته منظمة التجارة خلص إلى أن تلك التوقعات منخفضة.
وأورد التقرير: «في المجمل تؤكد عمليات المحاكاة أن المكاسب التجارية التي ستنتج عن التطبيق السريع والشامل لاتفاق تسهيل التجارة، من المرجح أن تكون في حدود التريليون دولار، ما يساهم بما يصل إلى نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بعض البلدان».
وسيدخل اتفاق كانون الأول (ديسمبر) 2013 حيز التنفيذ، عندما يوقّع عليها ثلثا أعضاء المنظمة، ووقّع عليها حتى الآن 50 من أعضاء المنظمة الحاليين البالغ عددهم 161 عضواً.
واستند التقرير إلى نموذجين لتقدير المكاسب التي ستتحقق من تطبيق الاتفاق، وهما نموذج «التوازن العام القابل للحوسبة» الذي يضع فرضيات لما سيحدث إذا رُفعت قيود معينة، و«نموذج الجاذبية» الذي يستند إلى الأدلة التاريخية لإزالة القيود التجارية.
ويتوقع النموذج الأول زيادة الصادرات بما لا يقل عن 750 بليون دولار لما يتجاوز التريليون دولار سنوياً، مضيفاً بذلك ما بين 0.34 و0.54 نقطة مئوية لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، وفق التقرير.
ويتوقع النموذج الثاني أن تبلغ الزيادة السنوية للصادرات ما بين 1.1 تريليون و3.6 تريليون دولار، لكنه لم يعط تقديراً للتأثير المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي في ظل هذا النموذج.