ضعف الأحزاب الجزائرية يدفع الى الواجهة فئة التكنوقراط ورجال الأعمال

دخلت الجزائر في مرحلة إعادة تشكيل تحالفات جديدة وحسابات تختلف عن المشهد «النمطي» الذي ميز السنوات الخمس الأخيرة، ولا يختلف مراقبون على وصف «الرتابة» التي آلت إليها العملية السياسية الحزبية وامتدادها نحو البرلمان والحكومة معاً بأنها نتاج طبيعي ل «مرحلة انتقالية» تمتاز بالشد والجذب في أكبر عملية استقطاب منذ بداية الألفية.
إن سألت أحزاب المعارضة في الجزائر عن سر ما آلت إليه الممارسة الحزبية، فإن أصابعها تشير إلى رَجلٍ في صدر النظام، تشكيلات كثيرة تفضل تسميته «البلدوزر»، ولن يكون غير وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني. لكن الأحزاب القريبة من السلطة، لا تجد مانعاً في القول إن المعارضة هي من أوصلت نفسها إلى هذه الحال، بسبب عدم تجديد قياداتها منذ بداية تأسيس الأحزاب بموجب دستور التعددية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عام 1989، واكتفائها بمواقف من دون طرح أي بدائل.
ويتساءل مراقبون، عن أسباب «تقوقع» الأحزاب السياسية وبقائها بعيدة من الأحداث، ما أدى إلى نفور شعبي عام من ظاهرة «الحزبية»، دلت عليها نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية أجريت في 2007 ولم تتجاوز ال35 في المئة، وعن الطبقة السياسية التي رسمت لنفسها حدوداً واكتفت بالدور الذي تؤديه راهناً». وكثيرة هي الانتقادات لنواب البرلمان ممن أنتجتهم الأحزاب الفاعلة، بسبب ممارسة «قاصرة» للدور الرقابي بالشكل الذي قد يؤدي ربما في أبعد الحدود إلى تغيير سياسات أو إلى رحيل طاقم وزاري.
ويتجلى أول مشاهد المرحلة «الانتقالية» في تباعد واضح بين أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم)، إذ لم يعد في الإمكان جمع القادة الثلاثة معاً إلا نادراً، في حين شهدت المرحلة لقاءات بين قياديين على أكثر تقدير. ويتوقع مراقبون أن يبقى التحالف في حالة «شلل» مع بقاء الهيكل قائماً بلجنته «التساعية» في حين يظل التنافس سيداً ضمن مستوى كل ما هو تحت القيادات.
ولعل التجاذبات السياسية الحاصلة في الجزائر، والتي انسحبت على المشهد العام على شكل «رتابة» وغياب حزبي شامل قد رمت بارتداداتها نحو قبة البرلمان الجزائري، بحيث كان التباعد واضحاً في سباق انتخابات مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان). فالوزير الأول أحمد أويحيى، تحالف مع حزب معارض على نحو يكشف هشاشة التحالف الرئاسي، وإن اعتقد كثيرون أن نهاية التحالف بين أويحيى ولويزا حنون زعيمة حزب العمال (يساري) قد انتهى بنهاية انتخابات مجلس الأمة التي وضعت التجمع الوطني الديموقراطي على بعد مقعدين فقط من حزب الغالبية، فإن البداية الحقيقية لهذا التقارب بدأت تأخذ شكلاً آخر اليوم، بتزكية واضحة من الحزب لقرارات الوزير الأول، لا سيما الاقتصادية منها.
لميلود شرفي، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديموقراطي، رأي مخالف تماماً، ويقول ل «الحياة»، إن التجمع «قوة سياسية فعلية»، ويتابع: «أدينا واجبنا السياسي ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ»، وسئل شرفي عن اتهامات المعارضة لأحزاب التحالف بالإسهام في «التضييق» على الأحزاب المعارضة، فقال: «المعارضة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاعها... على كل حال تراجع دورها أمر يخدمنا لا العكس».
جبهة التحرير الوطني، وفي غمرة هذا المشهد السياسي، بدأت التحضير لمؤتمرها التاسع في غضون العشرين يوماً المقبلة، وجراح الحزب العتيد كثيرة، ويقول مقربون من أمينه العام، عبدالعزيز بلخادم، أن التباعد الشكلي لأحزاب التحالف الرئاسي، وتخلي الجبهة عن دورها، لن يكونا الخلاص من تبعاته إلا بإقناع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، بالقبول بمنصب الرئيس الفعلي للحزب، بدل منصب الشرف الحالي الذي يشغله.
لكن آراء أخرى تجد مكانة في تحليل واقع المشهد السياسي، وهي آراء تحمل الأحزاب مسؤولية تراجع الأداء الحزبي عموماً «ويقول متابعون للشأن الرئاسي، إن بوتفليقة فقد مع مرور الوقت الثقة بالأحزاب، ولهذا كان الميل واضحاً نحو حكومات «تكنوقراطية» يقودها في الغالب من يعرفون ب «وزراء الرئيس»، وهم متوزعون عبر الحقائب السيادية، على رأس وزارات الداخلية والخارجية والمالية والدفاع، والطاقة والمناجم.
وتتعالى «الشكاوى» من دخول عامل «المال» في صناعة مرشحي الأحزاب، وتكثر خلال «المواسم السياسية»، تنديدات الصحافة الجزائرية بوصول رجال أعمال بارزين إلى مراكز حساسة داخل أكبر الأحزاب الجزائرية، وهو ما دفع بالرئيس إعادة النظر في عمليات التوزير في أكثر من محطة.
وينحصر الأداء السياسي عموماً في الوقت الراهن، بين حزب أحمد أويحيى وحزب عبدالعزيز بلخادم، وتبدو حركة مجتمع السلم، كأنها خرجت من السباق، فأبو جرة سلطاني، تعثر في إعادة لحمة (إخوان الجزائر)، وانتهت الخلافات مع خصومه إلى قطيعة كاملة، وحاول سلطاني إيجاد سند في حليفه في التحالف الرئاسي، لكن انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، ظهر الحزب، إثر تقارب آخر شهدته الساحة بين جبهة التحرير الوطني، وخصوم سلطاني ممن لا يزالون في مناصب محلية، ولم يتمكن سلطاني في لقاء جرى مع عبدالعزيز بلخادم من رأب الصدع.
ويقول عبدالرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى في حركة «مجتمع السلم»، أن من يتابع الساحة السياسية الجزائرية يرى أن العمل السياسي رهينة الاستحقاقات الدورية، ويجري في مساراته التموضع والتدافع «ولا يرقى العمل السياسي إلى مستوى تفعيل التدافع في تحريك مشاريع التغيير من طريق تهيئة الأجواء السياسية بما يحفظ للساحة توازناتها السياسية».
ويشدد سعيدي على الحاجة إلى الوعي السياسي الذي به تُدرَك نسبة ارتباط المصلحة بالقرار. يتقاسم حزبان إسلاميان فقط دور المعارضة، لكن تشكيلتي «النهضة» و «الإصلاح الوطني» اللتين بدأتا نشاطهما كبيرتان، هما الآن أقلية تكتفي غالباً ببيانات إعلامية، في وقت «أُبعد» الشيخ الإسلامي عبدالله جاب الله، عن الممارسة السياسية، إثر خروجه من الحزبين نفسيهما بعد أن كان مؤسسهما، وقد لا يعرف حزبه الجديد الذي هو قيد التأسيس، طريقاً الى النفوذ.
ويفسر محمد حديبي، العضو القيادي في «حركة النهضة الإسلامية»، والنائب وعضو مكتب البرلمان الجزائري، ما سماه «الانكماش الحزبي»، بأنه عملية مقصودة، ويوضح: «السلطة عملت على إفراغ العمل السياسي من خلال تيئيس الشعب من التغيير عبر الأحزاب». والفكرة هي «نفخ أحزاب تكرس الرداءة وهدم أخرى قادرة على التغيير عبر منطق الحركات التصحيحية».
ويحمل حديبي على أحزاب التحالف الرئاسي قائلاً: «التحالف أدى دوراً في إفراغ الساحة السياسية وليس بإمكانه مع الغالبية التي يملكها إبداء رأيه حتى في مجرد مشروع قانون». ويحذر من تبعات الوضع، قائلاً أن «قوى غير حزبية قد تملأ هذا الفراغ بطرق غير قانونية في حين من المفترض أن تقود الأحزاب التغيير القانوني السلمي».