قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهماً من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، إلى جلسة 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية (السابق) محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم. واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود، مع حظر نشر مضمون الشهادات في وسائل الإعلام، حرصاً على عدم تأثر الشهود بأقوال من سبقوهم في الإدلاء بها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام. واعترف 60 متهماً أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم. وأكدت التحقيقات ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و 15 مواطناً و349 مصاباً. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أحداث تفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء ، التي روعت المناطق المحيطة بها والقاطنين فيها ، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية. وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم قد أسفرت عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، إلى جانب خسائر بالممتلكات الخاصة للمواطنين قيمتها قرابة 30 مليون جنيه.
