«تجويف» الجوف!

ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها متطرفون من حمالة لواء العبث والإجرام والترهيب، خيماً ثقافية أو أندية أدبية أو قاعات ومسارح تُقام عليها فعاليات سعودية ثقافية، وتتناقش في أروقتها أعمال أدبية، ولن تكون الأخيرة طالما هناك محرضون وتكفيريون ومحبون لمص دماء كل من يختلف معهم فكرياً. هناك متشددون يجاهرون بالتهديد بالقتل والحرق إذا لم يخنع الآخرون لمطالبهم ويُستجَب لأفكارهم وإرهابهم، أو سيضطرون لتنفيذ أعمال إجرامية ضد مسؤولين أو مؤسسات تابعة للدولة.
قبيل 48 ساعة من افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، ضرب «التطرف» نادي الجوف الأدبي، والتهم حريق كبير خيمته الثقافية بكامل محتوياتها، وذلك بفعل فاعل. ربط الحريق مباشرة في وسائل الإعلام السعودية برسالة تهديد تلقاها رئيس النادي إبراهيم الحميد على هاتفه الجوال ونصها: «هل تعلم أن قتلك حلال بإذن الله خلال ساعات، وراح تُقتل كما قتل جارك حمود وربعه؟».
ليست هذه العملية التخريبية الأولى التي تستهدف النادي، فقد دمر حريق مماثل خيمته الثقافية قبل نحو عام، حينما أعلن عن استضافته للكاتبة حليمة مظفر، إضافة إلى «طفح» من رسائل تهدد رئيس النادي، وتتوعد أنشطته الثقافية بالويل والثبور إذا لم يرضخ القائمون عليه لمطالبهم، ويخضعوا لتهديدات جبناء يتوارون خلف أسماء مستعارة وكنى كاذبة.
شهدت الجوف في السنوات الماضية، أعمالاً إجرامية سُفكت فيها دماء أبرياء، ولا اعتقد أن التهديد الذي تلقاه رئيس النادي سيكون المحطة الأخيرة، أو ستتوقف عند حدوده جرائم الحرق والقتل، طالما لا يزال بيننا متطرفون قادرون على التأجيج والتحريض، ثم تقديم استنكار «مبطن» بتبريرات خفية لما قام به بنو قومهم، ما يستوجب العمل على فرز أسماء هؤلاء، وتجفيف منابع أفكارهم التكفيرية والتخريبية، خصوصاً أن الجوف شهدت أفعالاً دموية. فقد اغتيل في شباط (فبراير) 2003 وكيل إمارة الجوف الدكتور حمد الوردي. وفي أيلول (سبتمبر) 2002 اغتيل قاضي المحكمة الجزائية الشيخ عبدالرحمن السحيباني، كما اغتيل المقدم في شرطة الجوف حمود السويلم في نيسان (أبريل) 2003، إضافة إلى اغتيال عسكريين، منهم علي الرويلي من مرور الجوف.
قرأت بعد حادثة الحريق الأولى للنادي، كتابات لكتَّاب وأدباء تحاول التخفيف من وطأة الجريمة والتقليل من حجمها، كونها خسارة لم تصل للأرواح، ولم تتجاوز حرق خيمة. وهنا تكمن المشكلة الكبرى، لكون ذلك أشبه بمن يقدم مبررات لهؤلاء الخبثاء، بدلاً من المطالبة بمعرفة المنفذين، وتعقب المحرضين والمتعاطفين مع مثل تلك الأعمال الإجرامية، حتى لا تستباح حرمات البلاد والعباد، وتحكم على المجتمع عقليات تستهوي ثقافة الذبح والتكفير والتفجير.
مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اعتبر في تصريحات ل «الحياة»، العمل الإجرامي الذي تسبب في إحراق الخيمة الثقافية، وتهديد رئيس النادي بالقتل، «أمراً منكراً وخطراً» وخطيئة وجريمة، وأنه لا يجوز أن يهدد أحد بالقتل، «لأن سفك الدماء حرام»، موضحاً أن جماعة «صدع بالحق» التي تبنت العمل هي صدع بالباطل، «لأن التهديد بالقتل والإحراق وغرس الشر في نفوس الصغار أمر منكر، ولا يحل للمسلم فعله ولا التحريض عليه».
لكن السؤال: من يقف وراء هذا الحريق؟ فإذا كانت التحقيقات الأمنية أظهرت أن المتسبب في حادثة إحراق الخيمة الثقافية للمرة الأولى، طالب يدرس في المرحلة المتوسطة، نفذ العمل التخريبي بتحريض من متشددين، فإن ما أخشاه أن تكون النتيجة هذه المرة مغرراً به آخر من طلاب المرحلة المتوسطة أو الثانوية، نفخ في عقله متشددون للقيام بهذا الفعل الإجرامي!
لا يكفي أن نقول لمن يستغل «عفوية» و»براءة» طالب في المرحلة المتوسطة لتنفيذ عمل إجرامي انه من الخوارج، ثم نعود إلى طاولة شد وجذب فكري تناقش مواضيع هامشية لا تعري أفكار هؤلاء وطرق تخفّيهم وتفضح ضحالة أفكارهم.
أعتقد أن على الجهات المعنية التمعن في تصريحات اشخاص أدلوا بآرائهم بعد حادثة الحريق وتهديد رئيس النادي، وتفصيل تلك الأقوال والمعطيات والمبررات، وقراءة نهج مواقع الكترونية حاولت الاستمرار في التحريض، وتغذية العقول بآراء تكفيرية متطرفة تحت عنوان «الاحتساب».
هذا العمل يعطي إشارات «مريبة» بأن من يقفون وراء هؤلاء من المحرضين الذين يهددون كل من يختلف معهم بالقتل يتخذون حججاً «واهية» للتكفير والتفسيق، بهدف شحن أمثالهم من أصحاب العقول المريضة لمؤازرتهم ومناصرتهم.
لا شك في أن من يحرق خيمة ثقافية قادر على تفجير بنايات ومؤسسات وممتلكات حكومية ومدنية على رؤوس قاطنيها وموظفيها. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمطالب هؤلاء تزيد وألسنتهم تزبد تكفيراً وترهيباً لكل من لا يؤمن بأفكارهم ومنهجهم.