تعاون سعودي - كويتي للتنقيب عن النفط في ألفي موقع

علمت «الحياة» أن السعودية والكويت بدأتا أخيراً، تنفيذ مسح زلزالي يستمر عامين، وذلك للتنقيب عن النفط في ألفي موقع تم تحديدها بالمنطقة الحدودية (الخفجي).
وفي الوقت الذي حددت فيه المواقع من قبل شركتي شيفرون العربية السعودية ونفط الخليج الكويتية في المنطقة السعودية المحايدة (الخفجي)، كشفت مصادر ل«الحياة» أن مسؤولين من البلدين سيعقدون اجتماعاً خلال الشهر الجاري لمناقشة الأزمة النفطية في حقلي الوفرة والخفجي، اللذين توقفا عن العمل في الأشهر الماضية بعد حزمة إجراءات كويتية عرقلت فيها شركة شيفرون العربية السعودية عن أداء مهمتها.
ويأتي هذا التعاون الأول بين البلدين في مجال النفط، بعد خلاف أدى إلى إغلاق حقلي الوفرة والخفجي لأسباب فنية وبيئية بحسب ما صدر عن الجانبين، إذ اعترضت شركة شيفرون السعودية حينها على إجراءات كويتية تضمنت وقف ومنع إصدار التأشيرات الخاصة بالعاملين في الشركة السعودية على الأراضي الكويتية، فيما سارع مسؤولون كويتيون وقتها إلى التخفيف من حدة الخلاف بعد نشر وسائل إعلام خطاباً مسرباً لوزير النفط الكويتي وجهها لنظيره السعودي، أكد فيه أن الرياض «ستتحمل الخسائر التي تتكبدها بلاده جرّاء إغلاق العمل في حقلي النفط».
إلى ذلك، أقرّ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رئيسها التنفيذ المكلف يوسف البنيان أمس (الأحد)، بأن هبوط النفط أثر في نتائج «البتروكيماويات»، وأدى إلى تراجع أرباح «سابك» بنسبة 17.7 في المئة. وفي الشأن المالي، كشف مؤشر أحد المصارف السعودية الكبيرة أمس ارتفاعاً كبيراً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي (2015). وذكر مؤشر البنك الأهلي التجاري أنها بلغت 82.8 بليون ريال، على رغم هبوط أسعار النفط وإيراداته. وطمأن إلى أن الاحتياطات الحكومية السعودية الضخمة في الخارج ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف ل«سابك» البنيان إن انخفاض أسعار النفط أثر في نتائج «البتروكيماويات»، إلا أنه أبدى تفاؤله تجاه السوق الأميركية بحلول نهاية 2015، إلى جانب السوق الأوروبية التي تميزت بالاستهلاك المحلي. وأوضح - في مؤتمر صحافي أمس لإعلان النتائج المالية للشركة - أن «سابك» خفضت التكاليف بنسبة 22 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 37.3 بليون ريال في الربع الثالث، في مقابل 48.7 بليون قبل عام.
وأكد أن «سابك» استطاعت التعاطي مع التقلبات في السوق العالمية بجميع الانعكاسات التي أثرت في صناعة البتروكيماويات، وأسعارها في آسيا وأوروبا وأميركا والشرق الأوسط.
وأعلن البنيان أن أرباح الشركة انخفضت إلى 15.71 بليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2015 بنسبة قدرها 17.7 في المئة، مقارنة ب19.08 بليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام 2014. وقال إن «سابك» الشركة حققت صافي ربح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 5.6 بليون ريال، في مقابل صافي ربح بلغ 6.18 بليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 9.39 في المئة. وقال البنيان إن «سابك» تعمل على خفض التكاليف لتحقيق نتائج إيجابية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، وتدرس إطلاق مشاريع مشتركة في الصين والولايات المتحدة، قد تعلن بعضها في الربع الأول من العام 2016.
إلى ذلك، شهد الربع الثاني من العام 2015 ارتفاعاً كبيراً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ بلغت 82,8 بليون ريال، وسجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشاً قوياً مقارنة بالربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسة على القدر الأكبر من الإنفاق، إذ شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالى 57 في المئة من إجمالي قيمة العقود (47,5 بليون ريال). وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً 14 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015.