مع تجدد العدوان الإسرائيلي وتراجع دعم المانحين لقطاع غزة المحاصر، قد تخيب آمال كل من الأممالمتحدة والبنك الدولي في أن يصبح الجيل الحالي هو الأول في تاريخ البشرية الذي يقضي على الفقر المدقع بحلول عام 2030. وتجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدما شن طيرانه غارة جوية أسفرت عن مقتل سيدة فلسطينية حامل وطفلتها، إثر اشتداد المواجهات بين فلسطينيين غاضبين وجنود إسرائيليين على مدى أيام، منذرةً بانتفاضة فلسطينية ثالثة، ما سيؤثر سلباً على أزمة القطاع الاقتصادية. وأشار تقرير نشره البنك الدولي في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى أن سكان القطاع يزدادون فقراً للسنة الثالثة على التوالي. وأوضح أن 25 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن أثر الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي كان مدمراً على الاقتصاد والبنية التحتية للقطاع. ووفقاً للتقرير، فإن دخل الفرد في غزة «لا زال يتناقص منذ العام 2012، نظراً للنمو السكاني في القطاع الذي سجل مستوى عالياً من البطالة تجاوزت نسبة 60 في المئة»، وتابع أنه على رغم إصلاحات تُدخلها السلطة الفلسطينية على إيراداتها ونفقاتها بهدف تحسين الاستدامة المالية، «توجد فجوة مالية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وانخفاض المعونات من المانحين». وأظهر تقرير للجنة مستقلة تابعة إلى الأممالمتحدة، معنية بالتحقيق في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة عام 2014 ، حجم الدمار الذي تعرض له القطاع خلال العملية التي استمرت 51 يوماً، وقتل خلالها 1462 مدنياً فلسطينياً، ثلثهم من الأطفال، نتيجة تنفيذ إسرائيل أكثر من 6000 ضربة جوية وإطلاق نحو 50000 قذيفة دبابة ومدفعية. وكانت رئيسة اللجنة ماري ماكغوان ديفيس أشارت إلى جرائم حرب محتملة ارتكبت في القطاع، موضحة أن "مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال المقبلة". يذكر أن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، صرح الأسبوع الماضي عن توقعات مفادها بأن الجيل الحالي «سيكون الأول في تاريخ البشرية الذي يتمكن من إنهاء الفقر المدقع»، موضحاً أن «عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع انخفض إلى أقل من 10 في المئة للمرة الأولى في التاريخ في العام 2015، على رغم أنه لا تزال هناك عقبات أمام بلوغ هدف إنهاء الفقر بحلول العام 2030».
