«حماس» تتجاهل إدانتها وتطالب بمحاكمة الإسرائيليين

انتقدت إسرائيل التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن حرب غزة في صيف 2014 واتهمها بارتكاب جرائم حرب خلالها، فيما رحبت به حركة «حماس» واعتبرته إدانة لتل أبيب، بينما رأت منظمة التحرير الفلسطينية أن نتائجه ستعزز المسعى الفلسطيني لدى محكمة الجنايات الدولية. (للمزيد)
وأفاد التقرير الذي تلته رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة القاضية الأميركية ماري ماكغوان ديفيس في جنيف أمس، بأن «إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت على الأرجح جرائم حرب خلال الحرب على غزة صيف 2014». وذكر التقرير، الذي صدر بطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن «مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران في الأجيال القادمة».
ورحبت حركة «حماس» بإدانة الأمم المتحدة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب، واعتبرت الحركة في بيان مقتضب أمس، أن «هذه الإدانة الصريحة للاحتلال تستلزم جلب قادته إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا».
وشددت الحركة، التي تجاهلت تلميح التقرير إلى ارتكابها انتهاكات ترقى الى جرائم الحرب، على «ضرورة وضع حد لهذا الاحتلال، ووقف العدوان والحصار الصهيوني المتواصل على شعبنا وأرضنا، لا سيما في قطاع غزة».
وفي رام الله، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن «ما تضمنه التقرير بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «في ما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب، نحن جاهزون لذلك أيضاً».
وكما هو متوقع، انتقدت إسرائيل نتائج التقرير، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب، إلا أنها تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية تدعو إلى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب»، في إشارة إلى حركة «حماس». وأضاف: «لا يمكننا أن نجلس مكتوفي اليدين، بل سنواصل العمل بكل قوة وعزيمة ضد كل من يحاول المس بنا وبمواطنينا وسنقوم بذلك طبقاً للقانون الدولي».
ووصف نتانياهو التقرير بأنه «منحاز» ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن اللجنة التي أصدرته «عُينت من مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق الإنسان لكنه يقوم بكل عمل باستثناء الاهتمام بحقوق الإنسان، ويندد بإسرائيل أكثر من تنديده بسورية وإيران وكوريا الشمالية»، واتهم اللجنة بأنها «عينت لرئاستها شخصاً محرضاً ضد إسرائيل».
وكانت إسرائيل أعلنت منذ تعيين اللجنة أنها لن تتعامل معها، ورفضت السماح لأعضائها بدخول إسرائيل، تماماً كما فعلت مع اللجنة السابقة برئاسة القاضي غولدستون عام 2009. وادعت أن الجيش يحقق مع نفسه في حالات يشتبه في أنها انطوت على مخالفات قانونية. لكن تقارير صحافية أكدت أنه لم يتم تقديم أي جندي للقضاء، في وقت أكد وزير الدفاع موشيه يعالون رفضه التحقيق مع الضباط الميدانيين.
وكان نتانياهو استبق صدور التقرير حين أعلن قبل أسبوع أن قراءته هي «هدر للوقت»، وأن مجلس حقوق الإنسان جهة معادية لإسرائيل.
كما قامت إسرائيل بإعداد تقرير مضاد برأ ساحتها من ارتكاب جرائم حرب، واتهم «حماس» وسائر التنظيمات الفلسطينية بارتكابها «وانتهاك القوانين الدولية».