البنك الدولي: القيود الإسرائيلية تعرقل النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية

افاد تقرير للبنك الدولي نشر امس ان النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية لن يحقق اي نسبة مئوية في العام 2008بفعل القيود الاسرائيلية على رغم وعود بمساعدات دولية بقيمة 7.7مليارات دولار.
وقال البنك الدولي في التقرير "ان تجدد القطاع الخاص الضروري لبلوغ حلقة صالحة من النمو لم يحصل بسبب الابقاء على القيود (الاسرائيلية) على حرية التنقل".
وقال التقرير ايضا انه لم تسجل اي نسبة نمو في اجمالي الناتج الداخلي في العام 2007.ويتوقع البنك الدولي نموا محدودا من 3% هذه السنة، لكن ونظرا الى النمو الديموغرافي "فان الدخل الفردي سيبقى مستقرا او سيكون ادنى مقارنة بالدخل الفردي في العام السابق".
وفي مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس في كانون الاول (ديسمبر) 2007، وعدت 84دولة بتقديم 7.7مليارات دولار لدعم برنامج اصلاحات اقتصادية على مدى عامين وضعه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وهو مسؤول سابق في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويشير التقرير الى ان برنامجه "طرح عددا من الاسس"، لكنه توقف بسبب مئات الحواجز على الطرقات التي اقامتها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وقال التقرير ايضا نقلا عن احصاءات نشرتها الامم المتحدة "ان العراقيل امام حركة التنقل في الضفة الغربية تبقى اكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2005".
وبحسب التقرير بلغت نسبة البطالة 23% في الضفة الغربية و33% في قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي منذ تولي حركة حماس السلطة فيه في حزيران/يونيو
2007.وافاد التقرير ان نسبة البطالة في قطاع غزة "ستزداد لان الصرف عن العمل في القطاع الصناعي نهائي" مضيفا ان معدل الاشخاص الذين يعيشون في غزة "في فقر مدقع" يتجاوز 35%. وقال البنك الدولي "اذا لم نأخذ في الاعتبار الاموال التي يدفعها من الخارج افراد لاسرهم والمساعدة الغذائية واخذنا في الحسبان الفقر وفقا لعائدات العائلات فقط فان مستوى الفقر في قطاع غزة يصل الى حوالى 67%". وفي الاشهر الاخيرة حاولت اسرائيل عزل حكومة حماس في قطاع غزة ودعمت في المقابل رئيس السلطة "المعتدل" محمود عباس في الضفة الغربية من خلال تحريك مفاوضات السلام برعاية الولايات المتحدة.
ولم تحرز المفاوضات تقدما كبيرا منذ اعادة تحريكها في تشرين الثاني (نوفمبر).