«سوناطراك» الجزائرية تسعى لإعادة الهيكلة في مواجهة أزمة هبوط النفط

أظهرت وثيقة داخلية أن شركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة بدأت عملية إعادة هيكلة، بهدف توفير السيولة والتأقلم مع الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
والإجراء هو أحدث محاولة من الشركة الجزائرية العملاقة لمساعدة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على التعامل مع الهبوط الحاد في إيرادات الطاقة، وضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بالمساعدة في تطوير حقول جديدة لزيادة الإنتاج.
ويتم بحسب الوثيقة الداخلية الجديدة تعيين أربعة مساعدين للرئيس التنفيذي الجديد للشركة أمين معزوزي لتولي المسؤولية عن قطاعات المنبع والمصب والنقل بما في ذلك خطوط الأنابيب والتجارة.
ويقول معزوزي في الوثيقة المؤرخة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) إن التطورات في البيئة المحلية والخارجية تجعل القائمين على الشركة مضطرين لتهيئتها، كي تتمكن من تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات.
وقال معزوزي في نفس الوثيقة إن على "سوناطراك" أن تؤسس عملها على استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف.
وتأتي عملية إعادة هيكلة الشركة في وقت حساس للجزائر، إذ من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة بنسبة 50 في المئة هذا العام.
ويشكل النفط والغاز 97 في المئة من إيرادات الجزائر. ودفع هبوط الأسعار الحكومة إلى تعليق بعض مشروعات البنية التحتية وخفض الإنفاق في موازنة العام القادم.
وقالت الجزائر بالفعل إنها لن تطلق جولة من عطاءات حقوق التنقيب عن النفط والغاز هذا العام، في إشارة واضحة على أن "سوناطراك" ترتب بيتها قبل المضي قدما بحسب محللين.
ويوجد في الجزائر 30 شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة في الوقت الحالي، لكن جولة لعطاءات الطاقة في العام الماضي أثمرت عن أربع اتفاقيات فقط. وتشتكي شركات الطاقة من شروط العروض والروتين الحكومي في البلاد.
وتتوقع الشركة ارتفاع صادرات النفط والغاز 4.1 في المئة هذا العام، بعد تحقيق عائدات مرتفعة من حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق.
لكن محللين يقولون إن الجزائر تحتاج المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع الانتاج في ظل نمو الحاجة للطاقة في الداخل وهبوط أسعار النفط.