أعطى مراقبون من الاتحاد الأوروبي شهادة صلاحية أمس (الثلثاء) لانتخابات الرئاسة في غينيا على رغم احتجاجات لمؤيدي المعارضة الذين يتهمون الرئيس ألفا كوندي بتزوير الانتخابات للفوز بولاية ثانية. وقال فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي إن مشاكل لوجيستية بما في ذلك نقص في المواد المستخدمة للتصويت وتأخر فتح مراكز اقتراع لا تشوه النتيجة العامة للانتخابات التي جرت يوم الأحد في غينيا أكبر منتج للبوكسيت في العالم. وأظهرت نتائج أولية أعلنتها محطات إذاعية تقدماً واضحاً لكوندي. ومن غير المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية قبل نهاية الأسبوع. وطالب زعماء المعارضة يوم الإثنين بإلغاء النتائج قائلين إن الانتخابات جرى تزويرها. وبعد حلول الليل أفاد سكان في ضواحي العاصمة كوناكري بسماع أعيرة نارية في أعقاب اشتباكات في وقت سابق من اليوم نفسه بين قوات الأمن ومؤيدي المعارضة. وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي فرانك انغيلز إن حوالى ثلثي مراكز الاقتراع فتحت أبوابها متأخرة بسبب نقص في مواد الاقتراع وإن بعضها لم يكن يوجد بها أي مقصورة للتصويت، لكن ممثلي الأحزاب السياسية كانوا موجودين في معظم المواقع وكانت عمليات إحصاء وفرز الأصوات شفافة في معظمها. وأضاف انغيلز قائلاً "ما شاهدته فيما يتعلق بعدم كفاية (مواد التصويت) ونقص الاستعدادات والصعوبات اللوجيستية والعملية في مراكز الاقتراع لا يشوه شرعية الانتخابات". وردد رئيس بعثة مجموعة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي تعليقات انغيلز. وقالت المجموعة إن الانتخابات كانت شفافة على رغم بعض الصعوبات التنظيمية. ولغينيا تاريخ من العنف السياسي بما ذلك العنف المرتبط بانتخابات العام 2010 التي جاءت بكوندي إلى السلطة. وقتل شخصان يوم الجمعة وأصيب ما لا يقل عن 33 في اشتباكات بين أنصار كوندي ومؤيدي زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو المنافس الرئيس لكوندي.
