تراجع عائدات النفط في نيجيريا

أعلنت شركة النفط العملاقة العامة في نيجيريا، أمس، تراجع عائدات النفط أكثر من الثلثين بين أيلول (سبتمبر) 2014 وتموز (يوليو) 2015 مع "انعكاسات كارثية" على الاقتصاد الأكبر في أفريقيا.
ونقل بيان عن تقرير لشركة «النفط الوطنية النيجيرية» أن "العائدات تترجم تراجعاً معلناً بنسبة 67 في المئة بين أيلول (سبتمبر) 2014، إذ كانت العائدات في مستواها الأعلى، وتموز (يوليو) 2015 مع انعكاسات كارثية".
وتراجعت أسعار النفط حوالى 60 في المئة منذ حزيران (يونيو) 2014. ويؤثر هذا التراجع بشدة على نيجيريا التي تشكل عائدات الخام أكثر من 90 في المئة من عائدات صادراتها.
ودرت صادرات النفط والغاز 3.4 بلايين دولار بين كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) الماضيين، وفق المصدر ذاته.
وبدأت شركة «النفط الوطنية النيجيرية» في إصدار نشرة شهرية عن التقارير المالية والتشغيلية الموقتة، بعد تعهد رئيسها الجديد إيمانويل كاتشيكو بتطبيق هذا النهج، في إطار حملة لقمع الفساد في قطاع النفط.
وبموجب الدستور النيجيري، يُفترض أن تسلم الشركة عائداتها من النفط إلى الحكومة الاتحادية التي تقوم بعد ذلك بدفع ما تحتاجه الشركة بناء على موازنة وافق عليها البرلمان.
ومن إجمالي الإيرادات حُولت 608 ملايين دولار لحساب الاتحاد، في حين استُخدم المبلغ المتبقي وهو 2.8 بليون دولار لتمويل المتطلبات النقدية لمشاريع مشتركة خلال تلك الفترة.