المعارضة وحركات التمرد في السودان تقاطع حوار البشير

تراجع التفاؤل في الخرطوم في شأن طاولة الحوار الوطني المقرر انطلاقها السبت المقبل، بعد فشل مبعوثين رئاسيَين في إقناع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بالمشاركة في أعمالها، ورفض تحالف المعارضة الداخلية وقادة تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الحضور أيضاً، بينما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الطاولة آخر فرصة للوصول إلى تسوية سياسية في البلاد.
وسينطلق الحوار بمشاركة حوالى 70 حزباً غالبيتها متحالفة مع الحزب الحاكم أو قريبة منه، ما عدا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية الرئيس التشادي إدريس ديبي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وأجرى مساعدا الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، وعبد الرحمن الصادق المهدي، جولتي محادثات مع الصادق المهدي في القاهرة ركزت على مشاركته في طاولة الحوار غير أنه تمسك بمواقفه. وقال السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن مساعدَيْ الرئيس سلما المهدي رسالة من البشير تتعلق بدعوة إلى الحضور والمشاركة في الحوار. ووصف السفير أجواء اللقاء بأنها «كانت حميمة»، مشيراً إلى أن المهدي ترك «الباب موارباً».
غير أن حزب المهدي أكد في بيان بأن الطاولة المُزمع عقدها السبت «لا تعنينا ولن نُشارك فيها لأنها حوار يحاور فيه النظام ذاته وحلفاءه ولا ينسجم مع متطلبات الحوار الّذي ننشده بل تصرفات النظام الأخيرة تؤكد عدم جديته».
وحضّ حزب الأمة النظام السوداني على إثبات جديته، بدفع استحقاقات الحل الممثلة بوقف الحرب وفتح ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية وإطلاق المعتقلين والمحكومين سياسياً وكفالة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان والكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين ومنعهم من السفر وتأكيد توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار بسقوفات زمنية محددة يُتّفق عليها.
في المقابل، قال البشير إن مؤتمر الحوار يمثل آخر فرصة للتسوية السياسية، مؤكداً دعوة أهل السودان بكل أطيافهم للمشاركة فيه، مبيناً أن حاملي السلاح لم يُستثنَوا ليتمكنوا من طرح رؤيتهم في مختلف القضايا. وأكد البشير خلال مخاطبته حشداً من الضباط بأن العام 2016 عام السلام في السودان، مشيراً إلى أن بعض عناصر الحركات المسلحة باتوا «مرتزقة» يقاتلون في ليبيا وجنوب السودان من أجل المال. وجدّد دعوة المتمردين إلى التخلي عن لغة الحرب والاقتتال والسعي الجاد إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار، متوعداً بالحسم ضدهم في حال رفضوا السلام.
من جهة أخرى، يبدأ البشير الأحد المقبل، زيارة إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبد العزيز بوتفليقه، لتوسيع مجالات التعاون، وذلك في تحد جديد للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور.
وسيرافق البشير وزراء شؤون الرئاسة والخارجية، والمعادن، والمال، والنفط، والاستثمار ومجموعة من رجال الأعمال.
على صعيد آخر، أجرت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» اتصالات لإقناع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتراجع عن قراره بزيادة عدد ولايات البلاد ال 10 إلى 28 ولاية، باعتباره يتناقض مع اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة.
وتتوقع «إيغاد» نجاح جهودها في ثني سلفاكير عن قراره، الذي يهدد بانهيار اتفاق السلام.