واشنطن: سلفاكير أبلغ كيري نيته توقيع اتفاق السلام

أعلنت واشنطن أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أبلغ وزير الخارجية جون كيري إنه سيوقع اتفاق السلام الذي من شأنه أن يضع حداً للحرب الأهلية في بلاده، بعدما رفض توقيعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين الماضي. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن كيري اتصل هاتفياً برئيس جنوب السودان، موضحاً أن «سلفاكير أكد لوزير الخارجية أنه ينوي توقيع اتفاق السلام»، لافتاً إلى أن الأول «قال إنه بحاجة لبضعة أيام إضافية لإجراء مشاورات، لكنه ذكر بوضوح شديد إنه ينوي التوقيع».
ولزيادة الضغط على جوبا، وزّعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بفرض حظر أسلحة وعقوبات إضافية على جنوب السودان ما لم يتم توقيع اتفاق السلام.
وذكر ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الأميركي يشمل حظر أسلحة وعقوبات موجهة لتجميد ودائع ومنع سفر، في حال رفض سلفاكير توقيع الاتفاق.
وذكر مسؤول أميركي أن مشروع القرار لن يدخل حيّز التطبيق إلا في حال حاول سلفاكير تأجيل توقيع الاتفاق إلى ما بعد التاريخ المحدد في 1 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف: «الفكرة هي معرفة ماذا سيجري خلال ال15 يوماً المقبلة». وزاد: «لم يبق سوى خيار واحد وهو خيار السلام».
وتوقع نائب مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة بيتر ويلسون أن يصوّت المجلس على مشروع القرار «في أسرع وقت ممكن».
ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما من أديس أبابا، حكومة جنوب السودان، إلى الإسراع في توقيع اتفاق السلام، المبرم في قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد».
ورحبت زوما بتوقيع الاتفاق من قبل زعيم المتمردين رياك مشار، وأطراف أخرى، كما رحبت بالتزام سلفاكير، بالتوقيع في غضون أسبوعين، بعد مشاورات يجريها في جنوب السودان.
ودعت زوما في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي، طرفي الصراع إلى تحمل مسؤولياتهما لتحقيق السلام والأمن الذي ينشده شعبهم.
إلى ذلك، قتل مسلحون في جوبا أمس، الصحافي بيتر موي مراسل صحيفة «نيو نيشن» بعد مغادرته مقر عمله ليل أول من أمس. وقال زملاؤه إنه تم العثور على هاتفه وأمواله فوق جثته.
على صعيد آخر، قاطعت أحزاب معارضة في الخرطوم مؤتمراً لقادة القوى السياسية برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، وتمسكت بتشكيل حكومة انتقالية ووقف الحرب، بينما أعلن جهاز الأمن والاستخبارات إرسال قوات ضخمة إلى دارفور وجنوب كردفان «لتدمير المتمردين نهائياً». واستبقت أحزاب تحالف المعارضة السودانية الرئيسية التي تلقت دعوة من البشير لحضور مؤتمر القوى السياسية المقرر مساء أمس بإعلان مقاطعتها وانتقاد النظام.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن مشاركة 83 حزباً سياسياً و50 شخصية قومية و5 مسهلين، إضافة إلى الأمانة العامة المؤلفة من 20 شخصاً، ويُتوقع أن تنطلق أعمال طاولة الحوار الوطني في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
في المقابل، أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، خلو السجون من المعتقلين، موضحاً أن «الموجودين في السجون هم مَن أعتدوا على الناس ونهبوا أموالهم وأصدرت المحاكم قرارات بحقهم وليس لهم علاقة بأي حزب سياسي». وأضاف أن الحوار لن يتأجل لعدم حضور شخص أو حزب، على رغم السعي إلى مشاركة الجميع للحوار، مشيراً إلى أن الاتصالات لم تنقطع مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي. وتمنى أن يحضر ويشارك في الحوار، لافتاً إلى أنه «إذا لم يأت سيستمر الحوار».