البشير يقترب من اتفاق مع المتمردين ويشكو من سياسة العقوبات بدل الدعم

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس حرصه على تحقيق السلام والاستقرار في بلاده على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، فيما اقتربت الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية –الشمال» من توقيع اتفاق اطار، لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال البشير خلال حديثه في الجلسة الختامية لمنتدى «تانا» الثالث حول الأمن والاستقرار في افريقيا في مدينة بحر دار الإثيوبية أمس، إن السودان تمكن من الحفاظ على موارده خصوصاً النفط، على رغم تعرضه للظلم والاجحاف من قبل الجانب الاميركي.
وأشار البشير الى العقوبات الاقتصادية التي لا تزال مفروضة على بلاده رغم سعيها الى السلام، بدلاً من الدعم الذي تحتاجه بعد الحرب.
ولفت الى تكوين لجنة مشتركة للداعمين، تلقت بموجبها جوبا 4.5 بليون دولار للتنمية، فيما حجب الدعم عن الخرطوم على رغم جهودها لحل كل مشاكلها واحلال السلام.
وفي المقابل، أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت حرصه على علاقات مميزه مع السودان، وقال في خطاب امام المنتدى الأفريقي: «نحن مع السودان شعب واحد فى بلدين، ونريد أن نعيش في سلام دائم حتى نستغل مواردنا لتحقيق مصلحة الشعبين»، ودعا إلى حل قضايا أفريقيا بأيدي أهلها الأفارقة بعيداً من التدخلات الخارجية.
الى ذلك، حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري، رئيس جنوب السودان، على «الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية» الموقع مع المتمردين في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأعرب الوزير الأميركي في اتصال هاتفي مع سلفاكير عن «قلقه الكبير من أحداث العنف التي جرت أخيراً، والتعمد الواضح في استهداف المدنيين من قبل المجموعات المسلحة على جانبي الصراع».
وشدد كيري على ضرورة «الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية»، لافتاً إلى أن «حكومة الولايات المتحدة طالبت القوات المناهضة للحكومة (في جنوب السودان) بالمثل».
ورحب كيري «بقرار حكومة جنوب السودان إطلاق سراح 4 من المسؤولين السياسيين البارزين الذين اعتقلوا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأفرجت محكمة في جنوب السودان الجمعة، عن 4 من قيادات الحزب الحاكم، كانت تجري محاكمتهم في جوبا، بتهمة الضلوع في محاولة «انقلاب»، جرت أواخر العام الماضي.
على صعيد آخر، يتوقع أن يحدث اختراق في المفاوضات الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين وفدي الحكومة السودانية ومتمردي «الحرك الشعبية - الشمال»، يؤدي إلى التوقيع على اتفاق اطار يشمل مرجعيات عمل لجان اقترحها الوسيط الافريقي، بعدما اقرت الوساطة حصر التفاوض على قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وتقرر تشكيل أربع لجان لمناقشة القضايا الامنية والسياسية والانسانية وإشراك المتمردين في الحوار الوطني، إلا أن «الحركة الشعبية» تمسكت بموقفها الرافض لحصر التفاوض، وطالبت بضرورة توقيع اتفاق إطار قبيل انخراط اللجان الأربع في الحوار.
وأكد عضو وفد الحكومة سليمان عبدالرحمن أن الورقة التي تقدمت بها «الحركة الشعبية» رداً على اقتراحات الوساطة بشأن لجان التفاوض، تتضمن نقاطاً تتوافق مع رؤية الحكومة.
واعترف عبدالرحمن في الوقت ذاته بوجود «نقاط لا تتوافق مع رؤيتنا، ونحن أوضحنا وجهة نظرنا في ردنا على الوساطة».
ويتوقع أن يجمع فريق الوساطة الأفريقية بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، ردود الوفدين في ورقة واحدة، تكون هي مرجعية عمل اللجان، قبل ان يوقع عليها فريقا التفاوض.