مبادرة أفريقية للتسوية في جنوب كردفان

طلبت قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن الأفريقي من لجنة الوساطة الأفريقية بين دولتي السودان وجنوب السودان دعوة الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» إلى مفاوضات مباشرة قبل منتصف الشهر المقبل للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. وطالب الوساطة بطرح مشروع اتفاق لوقف النار.
وأمن المجلس في بيان على مقترح الوساطة للحل النهائي للنزاع بين الخرطوم وجوبا على منطقة أبيي الذي يقر إجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة الغنية بالنفط في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ووصفه بأنه «منصف وعادل وعملي لحل النزاع»، وحض الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت على استئناف التفاوض في شأنه والاتفاق على تشكيل مفوضية استفتاء وأمهلهما حتى آذار (مارس) المقبل.
ودعا المجلس الخرطوم وجوبا إلى تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت من دون قيد أو شرط وفي شكل عاجل، وانتقد طريقة تنفيذهما الجدول الزمني. وأعرب عن قلقله العميق إزاء أي قرار من جانب أي طرف لربط تنفيذ بعض الاتفاقات بحل الخلافات في تفسير الاتفاقات الأخرى. وأضاف أن «تنفيذ الجدول الزمني أداة مهمة لتنسيق تنفيذ جميع الاتفاقات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تستخدم لمنع أو تأخير أو عرقلة تنفيذ أي من الاتفاقات».
وأمر المجلس الوساطة بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر عما تم تنفيذه من اتفاقات التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان. وأعرب عن خيبة أمله إزاء التأخر في تنفيذ اتفاق الترتيبات الموقتة لمنطقة ابيي، كما أبدى الرؤساء الافارقة في المجلس قلقاً إزاء تدهور الاوضاع الإنسانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وطالبوا الوساطة الافريقية بتقديم مقترح للطرفين لوقف النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مع تحديد آليات لرصد تنفيذ الاتفاق.
ورحب رئيس لجنة الإشراف المشتركة على ابيي من جانب جنوب السودان لوكا بيونق بقرارات مجلس الأمن الأفريقي على مستوى الرؤساء، معتبراً أنها جاءت متسقة مع مطالب جوبا واقتراح الوسيط الافريقي ثابو مبيكي للحل النهائي لقضية ابيي وتوجيه نداء خاص لتنفيذ اتفاقات التعاون من دون شروط.
إلى ذلك، اعتبر «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم تمديد فترة التفاوض بين الحكومة ودولة الجنوب ستة أشهر أخرى كافياً لإحداث اختراق في القضايا التي لا تزال عالقة بين البلدين، لكنه أكد رفضه للضغوط الخارجية من أي طرف كانت.
وقلل الحزب الحاكم في الخرطوم من بيان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وتحميله الخرطوم استمرار الازمة فيما نفى وجود اي اتجاه لقطع حواره مع جوبا «لأن المصالح المشتركة بين البلدين لا يمكن تجاهلها». وشدد الناطق باسم الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم على رفضهم التعامل مع اتفاق التعاون مع الجنوب بطريقة «التجزئة»، موضحاً أن «كل الملفات سيتم تنفيذها دفعة واحدة، ولن يكون هناك اختيار تنفيذ ملف مقابل الآخر».
وجدد رفض التفاوض مباشرة مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، مشيراً إلى «ضرورة إنهاء جوبا علاقتها مع المتمردين وان تنفذ فك الارتباط بينهما كما هو وارد في اتفاق السلام». ورأى أن «حسم هذه الملفات سيجعل قادة الحركة مجرد متمردين داخل الأراضي السودانية وسيتم التعامل معهم مثل الآخرين».
وتحدث عن رفض بلاده مطالب جوبا نقل الملف إلى مجلس الأمن. وأعلن تمسك حزبه بالاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة مبيكي.
ورأى أن «التحدي الأكبر الآن هو ابقاء ازمة البلدين داخل البيت الأفريقي». وأعرب عن أمله في أن يمارس الاتحاد والمجتمع الدولي ضغطاً على جوبا لدفعها نحو تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان في وقت سابق.
وكانت قمة التأمت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا جمعت رئيسي السودان وجنوب السودان مع زعماء جنوب أفريقيا وساحل العاج ونيجيريا ورئيس الوزراء الأثيوبي في محاولة لدفع الاتفاقات الموقعة بين الخرطوم وجوبا وفك جمود القضايا العالقة، لكنها فشلت في إحراز تقدم بعد تمسك البشير وسلفاكير بمواقفهما. وأقرت ضرورة تخفيف التوتر بين السودان وجنوب السودان على أن يعقد لقاء آخر بين البشير وسلفاكير في عاصمة أفريقية من التي حضر زعماؤها القمة.