لم تتوصل أطراف النزاع المستمر في جنوب السودان منذ 2013 إلى اتفاق سلام أمس في أديس أبابا رغم المهلة التي حددها المجتمع الدولي، ورفضت الحكومة توقيع الوثيقة التي تم التفاوض في شأنها بخلاف المتمردين. ووقَّع أمين عام الحزب الحاكم في جنوب السودان باغان أموم، ونائب الرئيس السابق رياك مشار مساء أمس الاتفاق. لكن الوسطاء أعلنوا أن أموم لا يمثِّل الحكومة. وتم التوقيع تحت أنظار الرئيس سلفا كير الذي صافح مشار. وقال كبير الوسطاء، سيوم مسفين «لدى الحكومة تحفظات» وقررت العودة إلى جوبا لإجراء مشاورات، مضيفاً «خلال الأيام ال 15 المقبلة، سيعود الرئيس إلى أديس أبابا لوضع اللمسات النهائية على اتفاق السلام». وأضاف في حضور رئيسة الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلمريم دوسالين، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا «نعترف جميعاً بأنه يوم عظيم في عملية السلام في جنوب السودان»، لكنه تدارك إلى أن «حفل التوقيع ليس مكتملاً دون توقيع الحكومة». وأكد أن «الحكومة تعمل من أجل السلام» و«كانت طرفاً رئيساً في اتفاق السلام هذا». وأمام الصحافيين، أعرب مشار عن «سروره الكبير» ب «توقيع هذه الوثيقة»، وقال «لا نقول إنها مثالية. في اتفاق يقوم على تسوية لا يحصل المرء على كل ما يريده» ولكن «كانت فرصة بالنسبة إلينا لوقف الحرب». وأضاف «آمل أن يوقَّع الرئيس كير، لم أكن أعلم أنه لن يوقِّع ، ليس هناك سبب ليطلب مزيداً من الوقت»، داعياً إياه إلى «العودة عن قراره». وهدد المجتمع الدولي بفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام الإثنين، بينها حظر للأسلحة و منع من السفر وتجميد أصول في الخارج. وكان رئيس جنوب السودان الذي غادر أديس أبابا دون الإدلاء بأي تصريح، وأكد مساء الأحد لدى وصوله أنه «أرغم» على الانضمام إلى المفاوضات بسبب تهديدات بفرض عقوبات. وحذَّر دبلوماسيون من أي فشل في توقيع الاتفاق، متوعدين طرفي النزاع ب «تداعيات خطيرة». وسبق أن رفض كير في البداية المشاركة في المباحثات، معتبراً أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ما دامت صفوف المتمردين تشهد انقاسامات. لكن مشار أكد مساء أمس أن «حركتنا تدعم الاتفاق بالكامل، نريد أن تتوقف الحرب». وقتل آلاف الأشخاص في هذه الحرب الأهلية الدائرة منذ 20 شهراً.
