جاءت دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اول من امس (الاثنين) الى اعادة فتح المفاوضات مع اوروبا حول انضمام تركيا الى مؤسسات الاتحاد الاوروبي لتعيد القاء الضوء على المدى التي قطعته هذه المفاوضات والعراقيل التي تواجهها والملفات العالقة التي تنتظر الحسم فيها. ومنذ ان اصبحت تركيا في العام 2005 دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي، تشهد المفاوضات صعودا وهبوطا، ، في وقت لا تزال دول أوروبية عدة مثل ألمانيا والنمسا تقاوم انضمام تركيا الى الاتحاد، فيما تبدي دول اوروبية اخرى فتورا تجاه هذا الانضمام. يشار الى هناك 14 فصلاً فقط من أصل 35 فتحت للتفاوض بين تركيا والاتحاد الاوروبي. وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اجتماع رفيع المستوى للأعمال، نظمه اتحاد الشركات البلجيكية في بروكسل «نطالب بفتح فصل العدل والحريات والأمن، الذي يحمل الرقم 24، لإننا نمر في مرحلة نحتاج فيها إلى تعاون وثيق في مواضيع تدخل في إطار هذا الفصل، كوننا نواجه الإرهاب ونخوض حرباً ضده». واضاف «تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية أمر حيوي، إذ يشكل الفصل 31 المتعلق بسياسة الأمن الخارجي والدفاع، أهمية بالغة في هذا الصدد». واعتبر أردوغان أنه وفي ظل التطورات الإقليمية، سيكون لفتح فصل الطاقة رقم 15 للتفاوض نتائج إيجابية لتركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء، مشيراً إلى أن بلاده لم تتراجع عن وعودها التي قطعتها حيال مشروع خط أنابيب نابوكو (مشروع خط أنابيب لنقل الغاز من آسيا عبر الأراضي التركية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي). ولفت الى أن تركيا تتطلع الى فتح الفصل 17، المتعلق بالاقتصاد والسياسة النقدية، مشيراً إلى أن الفصل لايشهد أي عائق أمامه. وفي شباط (فبراير) من العام الحالي، أعلن الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزكير، أن هدف تركيا تحديداً «بلوغ المعايير الأوروبية وأنها لا تنوي الانتظار أكثر من 50 عاما للانضمام إلى الاتحاد». وجاءت دعوة أردوغان الأخيرة بعد نحو عام على مهاجمته للاتحاد الأوروبي الذي ندّد بحملات الشرطة في الأوساط الصحافية في تركيا، قائلاً إن «التكتل الأوروبي لا يمكنه أن يعطي تركيا درساً في الديموقراطية»، مضيفاً: «يقولون إنهم سيعطون تركيا درساً في الديموقراطية. قوموا بعناء المجيء الى هنا كي تلقنكم تركيا مثل هذا الدرس». وأكد ان «على الاتحاد أن يهتم بشؤونه ويتوقف عن التدخل في شؤون تركيا. لست مهتماً إذا كان سيضمّنا إلى عضويته أم لا، اذ إننا مستعدون للتخلي عن هذه المسيرة وقطع العلاقة بيننا». وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014، اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الاتحاد الأوروبي ب «شن حملة تشهير» ضد تركيا من خلال انتقاده الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت معارضي أردوغان. وندّد أوغلو في مؤتمر ل «حزب العدالة والتنمية» ببيان للاتحاد الأوروبي، معتبراً أنّه يمثل «بداية حملة قذرة» ضد الحكومة التركية. وبعد أيام قليلة من تصريحات أوغلو السابقة، أكد مستشاره أن القادة الأتراك ملتزمون المضي في عملية انضمام البلاد الى الاتحاد الأوروبي و«لعب دور في الصف الأول»، على رغم الخلاف مع بروكسيل حول الاعتقالات في صفوف المعارضة. وفي ايار (مايو) 2014، أعلنت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، الاستراتيجية الجديدة لتركيا بخصوص مسيرة عضويتها في الاتحاد. ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن «الاستراتيجية الجديدة ترمي إلى تسريع وتيرة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجال مرحلة عضويتها فيه، وتجاوز العقبات التي تعترض طريق ذلك»، مشيرة إلى أن «تركيا ستركز على أولوياتها ومصلحة مواطنيها في إطار الاستراتيجية، وستُسرّع أيضاً مسيرة الإصلاحات، وستقيم جسور تواصل جديدة مع الاتحاد». وفي التاسع من ايار (مايو) 2014، احتفل وزير الخارجية التركي بيوم أوروبا، مشيراً إلى أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستكون تطوراً مناسباً لمسار التاريخ. ولفت إلى أن «تركيا أحدثت خلال السنوات العشر الأخيرة إصلاحات تتفق مع المعايير الأوروبية في المجالات كافة»، موضحاً أن «بلاده عازمة على استكمال هذه الإصلاحات حتى يتحقق حلمها في الحصول على العضوية الأوروبية الكاملة». وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أكدت ناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2014 أن «على تركيا المضي قدماً في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد التطورات المقلقة التي شهدتها تركيا في الأشهر الأخيرة». وطالبت ب «ضرورة تنفيذ الإصلاحات في تركيا وفقاً للمعايير الأوروبية القائمة على الحقوق الأساسية وسيادة القانون»، لافتةً إلى «استعداد المفوضية تكثيف الحوار مع تركيا بشأن الإصلاحات». وكانت تركيا طلبت عضوية الجمعية الأوروبية في العام 1959 وتم قبولها في العام 1963 بتوقيع اتفاق أنقرة، ثم تقدمت بطلب لعضوية الاتحاد في العام 1987، فقبلها الأخير مرشحة في العام 1999، غير أن مفاوضات العضوية الكاملة لم تبدأ إلا العام 2005 في عهد حكومة حزب «العدالة والتنمية» الأولى، ولكن من دون تحديد سقف زمني لها.
