التفريق بين «لولوة وسامي» بين «تكافؤ النسب» و«العضل» ... والمحكمة تسقط ولاية الأب «مرتين»

انضم كل من «لولوة وسامي»، إلى قضايا «عدم تكافؤ النسب»، المنظورة في القضاء، ولكن من بوابة «العضل».والفارق بين هذه القضية ومثيلاتها أن طرفيها لم يعقدا قرانهما بعد.ويؤكد لولوة وسامي (كلاهما في العقد الثالث)، بأن قضيتهما المرفوعة إلى القضاء منذ نحو عامين وستة أشهر، «تكافؤ نسب»، وذلك بعد أن رفض والد الفتاة تزويجها إلى الشاب، الذي تقدم إلى خطبتها غير مرة، وذلك لأنه «ليس من قبيلة مكافئة لنا في النسب» بحسب تبرير الأب.
إلا أن القضية لم تعرف طريقها إلى المحاكم تحت هذا العنوان، بعد أن رفعت لولوة قضية «عضل»، في محكمة جدة، ضد والدها، إثر رفضه تزويجها إلى الشاب. فيما كان أبدى موافقة مبدئية عليه. وعزا الأب رفضه أمام المحكمة إلى «أسباب أخلاقية».
وصدر الحكم ب «رفع الوصاية عن الأب»، مرتين، وتزويجها من قبل الحاكم الشرعي.
بيد أن الأب واصل الاستئناف في محكمة التمييز في مكة المكرمة، التي نقضت الحكم، للمرة الأولى، وعاد قاض آخر في المحكمة العامة، وثبت نزع الولاية، فعاد الأب إلى استئنافه مرة ثانية، ولا زالت القضية منظورة في محكمة التمييز.
وتُلخص لولوة، قصتها بأن «سامي تقدم إلى خطبتي، قبل نحو أربعة أعوام، وتمت الموافقة عليه. لكن والدي عاد بعد نحو ثلاثة أسابيع، ورفضه، بعد أن شك في نسب زوج عمته»، لافتة إلى أن والدها وزوجي أختيها «يشغلون مناصب مُهمة في قطاعات حكومية مختلفة في المنطقتين الشرقية والوسطى»، وأنهم «حاولوا استغلال سلطتهم بغير وجه حق، في التأثير على القضية، وإثارة الحمية ضدي».
مؤكدة أن إصرارها على الزواج من الشاب، دفع بذويها إلى ضربها، وإدخالها إلى مستشفى للصحة النفسية، الذي أكد «سلامة قواها العقلية».
وتابعت لولوة، بأن والدها «عمد بعد ذلك إلى حبسي في منزلنا في الأحساء، لنحو ستة أشهر»، ما اضطرها أثناء وجودها في الحرم المكي، إلى اللجوء إلى عضو لجنة إصلاح ذات البين الشيخ أحمد العبد اللطيف.
وتقول: «تم ترتيب إقامتي في دار الحماية في جدة، منذ نحو عامين وخمسة أشهر»، معربة عن أسفها لقيام والدها ب«قذفي، واتهامي وسامي بخلوة غير شرعية، لم يستطع إثباتها إلى الآن».
وأضافت «بعد عدة جلسات في قضيتي، من قبل الشيخ عبدالله المطوع، بحضوري ووالدي والقاضي ولجنة الخبراء في المحكمة العامة في جدة، أجمعوا على أن والدي «عاضل»، وحكموا بأن تُنزع ولايته علي، ويتم تزويجي بولاية الحاكم الشرعي. لكن والدي قام برفع اعتراض على الحكم، وحولت القضية إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة.
وبناءً على طلب التمييز تمت إعادة النظر في القضية. وحدد ناظر القضية جلسات عدة، طلب خلالها حضور والدي، الذي طلب في لائحته الاعتراضية عقد جلسات، لإحضار بينة تفيد بأن الخاطب «غير ملائم».
وأنه يوجد خاطب آخر يرتضيه. لكنه لم يحضر الجلسات».
وأكملت «استمرت معاملتي لنحو عام، مُعلقة من دون أن يتم الفصل فيها. وخلال هذا العام، أصر القاضي المطوع على حكمه بنزع ولاية أبي علي ثلاث مرات. وكانت محكمة التمييز ترفض ذلك، بحجة أن هذا «تمرد» مني.
وبعدها طلب قضاة التمييز صرف النظر عن القضية.
ولدى إصرار المطوع على حكمه، نقضوا الحكم، وطلبوا تحويل قضيتي إلى قاض آخر».
وأحيلت القضية إلى الشيخ فهد العماري، في المحكمة ذاتها.
وتضيف «بعد جلسات عدة لم يحضر فيها والدي (لدى الشيخ إفادة من محضر إحضار الخصوم في محكمة الأحساء، بأن والدي تسلم طلب الحضور، لكنه لم يحضر)، صدر الحكم بأنه «عاضل»، ويتم تزويجي بولاية الحاكم الشرعي. لكن والدي عاد ورفع اعتراضاً على الحكم الثاني.
وعاد ملف القضية إلى قضاة محكمة التمييز في مكة المكرمة، الذين شددوا على عقوبتي، وطلب تحويلي إلى الإدعاء العام، لجرم لم أرتكبه (الخلوة غير الشرعية مع سامي)، ولا يملكون بينة عليه».
وتساءلت لولوة، في برقية رفعتها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، شرحت فيها معاناتها (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «كيف يتجاهل قضاة محكمة التمييز قضية العضل، وينحصر همهم في إيقاع العقوبة علي؟».
مضيفة: «ماذا طلبت غير الستر والزواج؟» كما تساءلت: «كيف يتهمونني ويقذفونني في شرفي بدعوى الخلوة؟ هل ضبطوني أثناءها؟ هل لديهم شهود عليها؟»، مستغربة وصفهم الخاطب بلفظة «صاحبها».
وتساءلت: «أي مصلحة عامة ذكرها قضاة التمييز تحول دون تزويجي؟ وهل تتحقق المصلحة بتشويه سمعتي، سواءً بالمرض النفسي، أو اتهامي في شرفي مع هذا الخاطب، وتحويلي إلى الادعاء العام، مع يقيني بأن تهمتهم بالخلوة لن تثبت عليّ».
مشيرة في الخطاب إلى أنه «مضى عامان وخمسة أشهر، وأنا حبيسة في دار الحماية، الأشبه بالسجن. وساءت حالتي الصحية، وتخلى عني الجميع بمن فيهم أفراد أسرتي، فيما وقفت إلى جانبي أسرة الخاطب، وتكفلوا بالصرف عليّ.
واختتمت «كل ما أتمناه أن لا تفوتني فرصة الزواج هذه»، متسائلة: «من سيقبلني بعد أن شوهت سمعتي، واتهمت بالمرض النفسي، وبعد أن تقدم بي العمر؟».