إسرائيل تعتزم إطلاق علان الشهر المقبل

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستطلق الأسير المحامي محمد علان (31 عاماً)، الذي تحول إلى رمز للكفاح ضد الاعتقال الإداري، عند انتهاء فترة اعتقاله الإداري في الرابع من الشهر المقبل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء أول من أمس إنه «بعد النظر في وضع محمد علان تقرر أنه ما لم ترد أي معلومات بشأنه فلن يتم تجديد فترة اعتقاله الإداري».
وكان علان المنتمي لحركة «الجهاد الإسلامي» بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 18 حزيران (يونيو) الماضي احتجاجاً على اعتقاله في مستشفى «برزيلاي» الإسرائيلي بقرار من المحكمة العليا.
وشغل إضراب علان الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج، بخاصة بعد تدهور حالته الصحية في شكل خطير.
وتتهم إسرائيل علان بأنه «خطير» على أمنها، من دون تقديم أي أدلة في هذا الشأن، فلجأت إلى اعتقاله إداريا بموجب قانون إسرائيلي موروث عن الانتداب البريطاني، يُتيح لأجهزة الأمن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترات زمنية غير محددة، ما يمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
إلى ذلك، كشف الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة في بيان نقلته محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية حنان الخطيب، عن الإهمال الطبي والمماطلة والاستهتار بحياة الأسير المريض سامي أبو دياك، الذي نقل قبل شهر لتلقي العلاج في مستشفى «أساف هاروفيه» الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي.
ووصف الأسرى في بيانهم ما تعرض له أبو دياك بأنه اغتيال طبي مقصود، وحذروا من أن أبو دياك يصارع الموت بسبب ما أصابه من تسمم وتلوث في الأمعاء بعد إجراء عملية استئصال ورم له في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي.