مسؤول كردي يدعو واشنطن ولندن إلى التدخل لحل أزمة الرئاسة في الإقليم

أعلن النائب في البرلمان الكردي عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» حاجي كاروان أن «غياب الإرادة لحل أزمة رئاسة إقليم كردستان يستدعي تدخل واشنطن ولندن»، واصفاً الدور الإيراني ب»السلبي»، فيما دعا رئيس البرلمان الحكومة إلى الإقرار بمسؤوليتها عن تفاقم الأزمات.
وهناك شك في قدرة القوى الكردية على التوصل إلى حل للأزمة خلال الإجتماع التاسع في 6 من الشهر المقبل، وتصاعد حدة الخطاب في أعقاب وصف رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني مشروع القوى الأربع لتقليص صلاحيات الرئيس بالغريبة.
وقال كاروان ل»الحياة»: «لا توجد إرادة للتوافق، سوى أسلوب الفرض، والأمل يبدو ضعيفاً، وإذا لم تتدخل واشنطن ولندن في ممارسة ضغوط أقوى من السابق، يصعب الحديث عن اتفاق، وقد عودنا الحزبان: الديموقراطي والاتحاد الوطني خلال حروبهما الداخلية على فرض إرادة خارجية للحل»، وعن الدور الإيراني قال ان «طهران تلعب دوراً سلبياً في الأزمة، وفي توتير وضع الإقليم، على رغم أنها ترغب في وجود استقرار محدود لحماية أمنها، لكنها غير راغبة في نشوء إدارة كردية متينة، وكان بإمكانها أن تدفع الأطراف إلى مزيد من التقارب».
وقادت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب إيران، جهود وساطة اصطدمت بإنقسام حاد بين طرفي الأزمة: الأول (الإتحاد الوطني والتغيير، الجماعة والإتحاد الإسلاميين) يتبنى مشروع تقليص صلاحيات الرئيس وإقامة نظام برلماني، والثاني الحزب «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الرافض هذا الإقتراح. وأضاف كاروان إن «الأزمة لا تنحصر بالرئاسة، إذ لا توجد إرادة أو برنامج لإجراء إصلاحات، خصوصاً في ملف النفط، ورئيس الحكومة يقول إن كل وزارة تقوم بالإصلاحات ولا وجود لبرنامج محدد، في المقابل نواجه تأخيراً في دفع الرواتب لثلاثة أشهر، والمشاريع معلقة، والخزينة خاوية، والانقسامات واضحة، والإحباط يعم الشارع الكردي». واختتم قائلاً: «إن البرلمان عاجز عن تفعيل دوره للتدخل في مشكلات الحكومة والخلافات السياسية، وغير قادر على تشريع قانون ليتجنب ترحيله إلى رئيس الاقليم الذي انتهت ولايته، وعليه سأقدم استقالتي في حال فشل الأطراف في الاجتماع المقبل، لعدم وجود رغبة للحل».
من جانبه، دعا رئيس البرلمان عن حركة «التغيير» يوسف محمد في بيان عقب لقائه أسر أربعة شبان أكراد لقوا مصرعهم خلال رحلة الهجرة إلى الغرب، إن «الإقليم بحاجة إلى إصلاحات جذرية وعادلة، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة والبرلمان لتنفيذها، ولا يجوز لأي طرف التهرب من المسؤولية»، وفي تصريح آخر نقلته قناة محلية أكد أن «الحكومة مدينة ب20 بليون دولار، ورواتب موظفيها لثلاثة أشهر، وغير قادرة على تنفيذ مشاريع خدمية، وقد فشلت في حلها، وعليها الإعتراف وعدم التهرب من المسؤولية».