القوى الكردية تفشل للمرة السابعة في حسم اتفاق على رئاسة الإقليم

فشلت القوى الكردية الرئيسية خلال اجتماعها السابع في التوصل إلى حل «توافقي» لأزمة الرئاسة، في إطار مشروع مقترح لاعتماد نظام حكم برلماني، فيما أكدت اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي أن مشروع تحديد ولاية الرؤساء، يشمل إقليم كردستان والمحافظات، ب «أثر رجعي».
ورواحت مشاورات القوى الكردية مكانها بسبب تمسك القوى الأربع: «الاتحاد الوطني» و»التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية»، بمطالبها في تقليص صلاحيات الرئيس، مقابل إصرار «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على التمديد له بصلاحيات كاملة.
وصرح مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في حزب «الاتحاد الوطني» ملا بختيار قبل انعقاد الاجتماع، بأن حزبه «سيكشف موقفه من أزمة الرئاسة، وهو الذهاب نحو انتخابات مبكرة»، وأضاف: «كنا ننتظر أن يتقدم بارزاني باقتراح، كي تعلن الأطراف الأربعة موقفها النهائي».
وقال العضو الكردي في اللجنة القانونية النيابية في البرلمان زانا روستايي ل «الحياة» أن اللجنة «ناقشت مشروع قانون تحديد ولايات الرؤساء، وتمت إضافة فقرة تحدد ولاية رئيس إقليم ورؤساء مجالس المحافظات بأثر رجعي لدورتين فقط»، وأردف أن «المادة حصلت على 17 صوتاً من أصل 18 في اللجنة، والقانون سيطرح للقراءة الثانية خلال الأسبوع الجاري».
وأوضح روستايي أن «المقترح تقدم به عدد من النواب، بدافع احتمال تشكيل أقاليم جديدة، ما يتطلب تحديد صلاحيات الولايات بقانون، كما يلزم القانون بغداد والإقليم في أن يكون النظام برلمانياً، وفقاً للدستور».
ويقر سياسيون أكراد بأن الإقليم كان «انتقائياً» في التزام القوانين الصادرة من المركز، ورجحوا صعوبة تنفيذ الفقرة المذكورة، نتيجة استمرار الخلافات بين القوى الكردية.
من جهة أخرى، أكد رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد في بيان أمس «تكليف اللجنة المالية إعداد تقرير، بهدف إجراء إصلاحات، أبرزها مراجعة نظام الرواتب والمخصصات»، مشيراً إلى أن «اللجنة تعمل على دمج أربعة مشاريع لتنظيم رواتب ومخصصات الرؤساء وأصحاب والدرجات الخاصة وتقليصها».
من جهة أخرى، قال النائب عن كتلة «التغيير» بيستون فايق عبر حسابه في «فايسبوك» أمس أن «الإقليم أحوج إلى إصلاحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لكن التزامات الإقليم السياسية والاقتصادية تجاه بغداد باتت تقتصر على جزئيات بسيطة، وغالبية القرارات والقوانين التي تصدر في بغداد لا تنفذ في الإقليم الذي يرتبط بمؤسساته التشريعية والتنفيذية، لكن بالإمكان اتخاذ خطوة مماثلة»، وزاد: «هناك حديث عن نية رئيس حكومة الإقليم طرح مشروع لإجراء إصلاحات واسعة، لكن لا نعلم طبيعة المشروع، ومن أين سيبدأ؟ وهل سيقتصر على الوعود، أم سيتمكن من حل الأزمات التي يعاني منها الإقليم؟».
ويعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم اجتماعاً بعد تعليق جلساته شهرين بسبب الخلافات على أزمة الرئاسة.