أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية امس، برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، المسودة الثانية للإصلاحات المطروحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي اعدّه وزير الداخلية زياد بارود، وشكل لجنة لوضع اقتراح في شأن هيئة الإشراف على الانتخابات سيعرض في جلسة أخيرة الخميس المقبل. وسبقت الجلسة خلوة بين سليمان والحريري دامت نحو ساعة. واعلن وزير الإعلام طارق متري في نهاية الجلسة ان «المسودة الثانية للمشروع أقرت مع تعديلاتها في الصياغة، ولم تبق إلا مسألة هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ولا جلسة من بعدها». وقال ان الرئيس سليمان عرض لزيارة وزيري خارجية النمسا وتشيكيا للبنان والتعاون بين هذين البلدين ولبنان، ونظرة كل من الجانبين الى مسار عملية السلام في المنطقة، وختم مقدمته باستعادة موقفه المعلن من عدم إقرار خفض سن الاقتراع الى 18 سنة ومن ضرورة الإسراع في تأمين اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج وضرورة النظر في مسألة استعادة الجنسية اللبنانية. وأطلع سليمان مجلس الوزراء على عزمه زيارة المملكة العربية السعودية في 6 و7 آذار (مارس) المقبل». واوضح الحريري «أن مشروع موازنة العام 2010 سيكون جاهزاً في الأسبوع المقبل»، وشدد على «أننا كحكومة وفاق وطني واسعة التمثيل وضعنا أولويات للحكومة هي أولويات المواطنين واتفقنا جميعاً على أن نبعدها عن السجالات والمزايدات السياسية بخلاف بعض ما شهدناه في الفترة الأخيرة»، مشيراً الى أنه «يترتب علينا أن نسير بجدية بحسب هذه الاولويات وعلى حكومتنا أن تنجز ما التزمنا به في البيان الوزاري. ونحن مطالبون مجتمعين بقرار شجاع لمواجهة التحديات والمشكلات في كل المجالات»، ثم تطرق الى حادثة الطائرة الأثيوبية المنكوبة والى اجتماع يعقد (بعد غد) الثلثاء مع ذوي الضحايا، كما أشار الى المواقف المتكررة الصادرة عن مختلف الجهات الأثيوبية (شركة الطيران والحكومة الأثيوبية)، لا سيما ما يتعلق منها بالحق في إعلان التقرير الأولي للجنة التحقيق الفنية الدولية، وأكد ان الحكومة اللبنانية كانت حريصة من اليوم الأول لهذه الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين على احترام مشاعر ذوي الضحايا وتفهم أقوالهم، وإنها بذلت كل ما تستطيعه، ولم توفر جهداً للقيام بواجبها، «غير أن تسييس مسألة كهذه أمر غير مقبول». وقرر مجلس الوزراء تشكيل وفد لبنان الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب. وسئل متري عن موقف لبنان من الخروق الإسرائيلية والتهديدات، فأجاب: «الموقف واضح وثابت بالنسبة الى الخرق الإسرائيلي للقرار 1701، ولا تغيير فيه، ولبنان عبّر عن موقفه في شكل واضح ووزارة الخارجية تقوم بواجبها لجهة متابعة الأمر بالوسائل الديبلوماسية». وهل هناك موافقة على هيئة الإشراف على الانتخابات، قال: «الهيئة ذُكرت في الاجتماع لكننا لم تناقش الأمر في شكل كافٍ، ما استدعى تأليف لجنة وزارية لاختصار المناقشات في الجلسة المقبلة لكي تكون نهائية». وأعلن أن أعضاء اللجنة هم الى جانب الوزير بارود الوزراء جان أوغاسابيان ومحمد خليفة وجبران باسيل. وعن موضوع النسبية، قال «كانت هناك ملاحظات عابرة ونقاش طويل وكان هناك وزراء متحمسون وآخرون أقل حماسة والبعض اعترض وتحفظ، لكن ما ان اتفق عليه أصبح من واجب جميع الوزراء، والديموقراطية ومهما كانت مواقفنا الشخصية السابقة علينا جميعاً الدفاع عما اتفقنا عليه، وهو ما جاء في المسودة الثانية لوزير الداخلية». ولفت متري الى أن رئيس الجمهورية قال في شأن الانتخابات البلدية: «نحن كحكومة ملتزمون إجراء الانتخابات في موعدها بحسب القوانين، ولم نعط أي إشارة تخالف ذلك، ونحن نعد مشروع قانون جديداً يتضمن تعديلات، إذا وافق عليه المجلس النيابي وأقر تجرى الانتخابات على أساسه وإن لم يوافق تجرى الانتخابات على أساس القانون الحالي، ولكن لغاية الآن لم نبحث ولا مرة وبغض النظر عن المواقف المفترضة أو المضمرة للقوى السياسية، لم نشر كحكومة ولا مرة منذ اليوم الأول الى احتمال تأجيل الانتخابات». الى ذلك، صدرت سلسلة مواقف سياسية تناولت اللقاء الذي جمع في دمشق الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والسوري بشار الأسد والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وقال رئيس الحكومة السابق سليم الحص باسم منبر «الوحدة الوطنية» في تصريح: «إننا من الذين يستبشرون خيراً بمشروع التحالف الذي أطلق من دمشق والذي يفترض أن يشكل عملياً أفضل رد على التهديدات التي تتوالى من إسرائيل والتي تقض مضاجع اللبنانيين والسوريين». وذكّر بأن ما يصح على تحالف ثلاثي يصح الى مدى أبعد في ما لو ضم كل الأقطار العربية في اتحاد يقيم روابط وثيقة مع إيران وتركيا. ولو كان هناك اتحاد عربي لما تجرأت إسرائيل على تهديدنا». ورأى وزير العمل بطرس حرب في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» أن «المنطقة تشبه صندوق بارود لا علم متى ينفجر، وهذا الجو يعرض لبنان كي يكون ساحة لتصفية الحسابات»، متخوفاً من أن «يكون لبنان كبش محرقة لتسجيل مواقف خارجية». وأكد حرب أن «وجود السلاح بيد «حزب الله» كفريق لبناني جعله في موقع متقدم على جميع القوى السياسية». وعن طاولة الحوار رجح ألا يكون مشاركاً فيها «لأنها ستتحول الى طاولة للصورة». وكشف عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني «عن لمسات سورية في كل المناطق اللبنانية لإعادة تجميع حلفائها وأزلامها بطريقتها الخاصة ما يطرح علامة استفهام حول مستقبل الدور السوري في لبنان». وقال في حديث إذاعي: «نحن كحزب الله وقبله أيضاً لا نخضع للتهديدات الإسرائيلية ولكن لا نعطي ذريعة للاعتداء على لبنان». وتمنى إنشاء فرع للمقاومة في الجولان السوري». ورأى عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب غازي يوسف أن التقارب السوري - الإيراني قد تكون له انعكاسات سلبية على الساحة اللبنانية». ودعا النائب علي خريس الى «عدم إعطاء خلفية كبيرة للقاء»، واصفاً اياه ب «العادي». وأضاف في حديث الى موقع 14 آذار: «هذا اللقاء من ضمن سياق التعاون».
