الحكومة العراقيّة تتّجه إلى الاقتراض من الأفراد

أعلن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن توجّه لدى الحكومة لتفعيل آلية الاقتراض الداخلي الفردي ليكون بديلاً من الاقتراض المصرفي الذي يعتمد على تحويلات الخزينة. وقال في حديث إلى «الحياة»، أن الاقتراض من الأفراد يُعد أكثر مرونة، خصوصاً أن الفكرة معمول بها عالمياً. وأضاف أن هذا الاقتراح مبنيّ على آلية إصدار سند وطني للأفراد يطلق عليه اسم «السند الائتماني»، ويضع له المصرف المركزي العراقي سقفاً عند 10 تريليونات دينار، موضحاً أن الفكرة تعتمد على العرض والطلب وفقاً للتسويق والقبول الشعبي لهذا السند.
وأشار إلى أن السند الائتماني المقترح يحمل ميّزات إلى جانب نسبة الفائدة، منها الحفاظ على قوته الشرائية وقيمته المستقبلية، مؤكداً أن الظرف الاقتصادي الحالي للبلد يتطلّب البحث عن آليات جديدة تحاكي الواقع المتطوّر الذي وصل إليه قطاع المصارف في العالم، والكيفية المعتمدة في وضع المعالجات، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية تدرس مع الجهات المختصة اقتراحات لاستشراف الحلول المناسبة لأزمات العراق على صعيد الضائقة المالية ومشاكل القطاع المالي.
وأشاد بمبادرة «المركزي» العراقي لضخّ نحو 5 تريليونات دينار (4.2 بليون دولار) لدعم القطاعات الإنتاجية والخدماتية، و840 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية دعم القطاع الخاص، وسيتمخّض عنها للمرة الأولى تأسيس مجلس السوق العراقية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضح أن جهود الحكومة مستمرة لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط عالمياً، وأن البرنامج الحكومي رسم خريطة طريق للتصدي للفساد المالي والإداري والترهّل في مفاصل الدولة، مشيراً إلى تبنّي تطوير القطاع الخاص واعتماد السياسات التي تقوم على التحوّل نحو اقتصاد السوق.
وشدّد على أن الهدف من وراء السياسات الاقتصادية الحاليّة، أن تكون السوق المشغل الأول، وأن ترفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في 2030 إلى أكثر من 50 في المئة من 36 في المئة حالياً.
وقال رئيس «منتدى بغداد الاقتصادي»، فارس آل سلمان، أن فريقاً من ذوي الخبرة بدأ العمل في المنتدى في إطار ورشة، الهدف منها وضع مجموعة من السياسات والتشريعات الداعمة للإصلاح الاقتصادي، وفقاً لأسس تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط العالمية التي أدت إلى تراجع الموارد الماليّة للبلد.
وأعلن أن ثمة حاجة الى استثمار موارد العراق وتنويع مصادره، واعتماد سياسة دعم القطاع الخاص وتنمية دوره. وركّز على أن برنامج عمل المنتدى يعتمد على الالتزام بإجراء تغييرات هيكلية على مستوى المؤسسات الاقتصادية تتوافق مع الظرف الحالي، وفي مقدّمها قطاع المصارف والمال الذي يجب تفعيل دوره والسماح له بتنظيم ذاته وفقاً لرؤية جديدة معبّرة عن أهداف المرحلة التي يعيش فيها البلد، وللخروج بحزمة سياسات تتوافر فيها الرغبة في تجاوز المصالح الفئوية والشخصية الضيقة.
وأضاف آل سلمان أن المرحلة التي تمتد منذ العام 2003، ضيّعت على العراقيين فرص إمكان الدخول في مرحلة جديدة تتّسم بالازدهار والنمو، وأن الاستمرار في النهج ذاته ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع ومستقبله. ولفت إلى أن المنتدى يسعى من هذه المبادرة إلى جملة أهداف، تتمحور حول كيفية تنمية القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وإصلاح هياكل التمويل والإقراض، واعتماد أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتحسين بنية الأعمال ومناخ الاستثمار، ما يساعد القطاع الخاص في القيام بدوره المطلوب.